قال موظف بالأمانة العامة لمجلس النواب، لأصوات مصرية، إن الأمانة تلقت إنذارا من المحامي عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، موجها إلى رئيس المجلس علي عبد العال، يطالب فيه بالالتزام بوقف مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مكتب رئيس المجلس فيما يخص ذلك الإنذار.

وقضت المحكمة نهائيا، أمس الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة -الممثلة للحكومة- على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وحظرت على الدولة توقيع أي معاهدة تؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين.

وساد ارتباك أمس بمجلس النواب الذي من المفترض أن يناقش الاتفاقية عقب إحالتها إليه بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء في نهاية ديسمبر الماضي. ورفض رئيس البرلمان التعليق على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني"، مؤكدا أن مصر "لم ولن تفرط في شبر في أراضيها".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وفي تصريح خاص لأصوات مصرية أمس، قال مستشار سابق بالمحكمة الدستورية العليا -رفض ذكر اسمه- إن "القضية حرجة والمحكمة الدستورية قد يكون لها الكلمة الأخيرة فيها، وقد تقضي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري إذا ما وجدت منازعة تنفيذ".

وأضاف المستشار أن "من حق البرلمان أن يناقش القضية بالرغم من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا من الناحية القانونية والدستورية".

وقال حازم عتلم أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، لأصوات مصرية أمس، إن "من حق السعودية اللجوء للتحكيم الدولي في حالة عدم التصديق من البرلمان على الاتفاقية المبرمة بينها وبين مصر، وحكم القضاء الإداري لا يسلبها هذا الحق".

وأضاف عتلم أن التحكيم الدولي يشترط موافقة الطرفين على اللجوء للتحكيم، مشيرا إلى أن موافقة مصر على التحكيم وعدم التصديق على الاتفاقية شرطان للجوء السعودية إليه.