حسمت المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين الجدل الدائر حول اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، بعد أن رفضت طعن هيئة قضايا الدولة (الممثلة للحكومة)، على حكم بطلان الاتفاقية، وأكدت المحكمة مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وبدأت أزمة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية إلى السعودية في أبريل من العام الماضي، ومرت بدرجات تقاضي في المحاكم المختصة بذلك، بعدما رفع محامون حقوقيون أبرزهم خالد علي دعوى قضائية ضد قرار رئيس الوزراء بالتنازل عن الجزيرتين.

وانتهى اليوم الجدل الدائر حول تبعية الجزيرتين بحكم المحكمة الإدارية العليا النهائي برفض طعن هيئة قضايا الدولة، والتأكيد على مصريتهما، وحظر إبرام أي معاهدة مستقبلية تؤدي إلى التنازل عنهما.

وما بين بداية أزمة تيران وصنافير ونهايتها أعدت أصوات مصرية تسلسلًا زمنيًا للأحداث.

إنفوجراف يوضح تسلسل قضية اتفاقية تيران وصنافير - أصوات مصرية