قدم المحامي الحقوقي خالد علي، اليوم الاثنين، التهنئة للشعب المصري عقب قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وتأييد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.

وقررت المحكمة الإدارية العليا، في وقت سابق اليوم، رفض طعن هية قضايا الدولة الممثلة للحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، وأكدت المحكمة مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وقال علي، في تعليق عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "مبروك يا شعب: تيران وصنافير مصرية بحكم المحكمة الإدارية العليا.. الحكم برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية فيما تضمنته من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير".

وأضاف علي، وهو أحد المحامين الذين أقاموا الدعوى التي قضت فيها المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، "أسباب وحيثيات الحكم تيران وصنافير مصرية".

وتابع "فإلى المناضلين الراحلين.. وإلى كل محامي الحريات بمصر.. وإلى كل القضاه الشرفاء، ومنصة مجلس الدولة الشامخة وإلى كل العاملين بمنظمات حقوق الإنسان المصرية وإلى كل الذين يناضلون دفاعاً عن الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية والوطنية رغم كل هذه الظروف القاسية والمجحفة... أنتم من علمتونا أن المحاماة ليست فقط مهنة البحث عن العدل والإنصاف لكنها أيضا رسالة إنسانية ووطنية وعالمية، للدفاع عن حقوق البشر وحقوق الأوطان".

وعقب حكم اليوم تعالت هتافات الحضور داخل قاعة المحكمة ومن بينهم خالد علي ورددوا النشيد الوطني. كما رفع علي العلم المصري داخل القاعة.

وأضاف "فيا كل محامي مصر، وَيَا كل قضاة مجلس الدولة المصري، وَيَا كل المدافعين عن الحقوق والحريات بوطننا، وَيَا كل أبناء ثورة يناير المجيدة، ارفعوا رؤوسكم عنان السماء، فأنتم هاهنا عن أراضى بلادنا وحقوق شعبنا مدافعون، وهذا الانتصار التاريخي من نبت يديكم".

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.