قال المحامي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، إن صدور حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية أصاب الحكومة المصرية بصدمة، مما دفعها للطعن على الحكم.

وأضاف: "لأول مرة في التاريخ تطعن حكومة على حكم قضائي يعطيها الحق في السيطرة على أرض تابعة لها".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.

ووصف علي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، لشرح الأبعاد القانونية في حكم مصرية "تيران وصنافير" كل الادعاءات بسعودية الجزيرتين سواء من قبل الحكومة أو مؤيديها بـ"الكذب البيّن"، مضيفًا أن حكم المحكمة أكد حقيقة تاريخية بأن مضيق تيران وطني وليس مضيقًا دوليًا لكونه يقع بالكامل ضمن الأراضي المصرية.

وأوضح علي -الذي أقام دعوى ضد اتفاقية ترسيم الحدود-  أن منطوق الحكم جاء فيه أن "تظل المياه التي تفصل بين جزيرتي تيران وصنافير مياهًا داخلية مصرية، وكذلك المياه التي تفصل بين جزيرة تيران وسيناء مياهًا داخلية مصرية، واستمرار مضيق تيران واقعًا داخل الأراضي المصرية من الناحيتين مع استمرار حقوق مصر عليه بوصفها دولة المضيق لقواعد معاهدة فيينا لقانون المعاهدات وقواعد القانون الدولي والأصول الدبلوماسية المتبعة في هذا الشأن".

وعرض مجموعة من الأوراق الثبوتية التي قدمها إلى المحكمة والتي تثبت تبعية الجزيرتين لمصر، وقال إن الحديث عن طلب الملك عبد العزيز آل سعود من مصر حماية الجزيرتين لعدم امتلاك السعودية قوات بحرية وقتها "كذبة" أشاعتها الحكومة.

وأضاف "محاولات السيطرة على المضيق من قبل إسرائيل كانت من أسباب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وكذلك رفض الرئيس جمال عبد الناصر إغلاق المضيق كان من أسباب حرب 1967، مشيرًا إلى أن مصر رفضت طلبًا عام 1954 مقدم من إسرائيل لإغلاقه على اعتبار أنه مضيقًا دوليًا، لكن مصر أكدت أنه مصريًا ورفضت".

وتابع "قدمت إلى المحكمة أطلس طبعته وزارة المعارف العمومية عام 1922 يؤكد تبعية الجزيرتين للمياه الإقليمية المصرية، وكذلك خريطة توضح المناطق التي تجمع منها الجباية عام 1939 وبذلك فإنها جزر مصرية، كما قدمت كتابا صادرا من وزارة المالية المصرية عام 1945 يوضح حدود مصر ومن ضمنها الجزيرتين، كما عرضت أطلس من جامعة كامبريدج البريطانية عام 1940 يثبت نفس الأمر".

وأردف علي، أن أول طلب لرفع العلم المصري على هذه الجزر وإرسال قوات سريعة لحماية الجزر قدم من مجلس الدولة في 12 يناير 1950، وتم إرسالها بالفعل في نفس اليوم بإرادة منفردة وليس اتفاق مع السعودية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مثبت في رسالة دكتوراه أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب عام 1978 تضمنت مراسلات من الملك عبد العزيز آل سعود إلى السفير المصري في السعودية في 17 يناير 1950 طلبت فيها السعودية التحرك المصري أو السعودي لمنع اليهود من الوصول إلى الجزر.

وزاد أن مراسلات السعودية تؤكد أن الجزر مصرية ولم تشير فيها إلى طلب حماية عليها، متابعًا أن القاهرة ردت على المراسلات السعودية برسالة بروتوكولية مفادها أن الجزر مصرية وأنها كانت تسعى لحمايتها ولكن بالكتمان دونما الإعلان عن ذلك، مردفًا: "من هذا التاريخ ومصر تمارس السيادة على هذه الجزر".

وقال علي، إن المحكمة أكدت أنه لا يجوز التحصن بنظرية أعمال السيادة للإفلات من الرقابة القضائية، كما أكد أن الدستور الجديد خلق واقعًا دستوريًا جديدًا يحظر التنازل عن الأراضي المصرية ويبطل كل اتفاقية تخالف أحكامه، وأشار إلى أن الشعب وحده هو مصدر السيادة، وأن الأرض حق الأجيال القادمة ولا يملك رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو مجلس النواب التنازل عن شيء منها.