شهد محيط مجلس الدولة بوسط القاهرة، صباح اليوم الاثنين، إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع انعقاد دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا للنطق بالحكم في طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقال شاهد عيان، لأصوات مصرية، إن قوات الأمن انتشرت في محيط مجلس الدولة وأمام مدخله الرئيسي، كما تمركزت المدرعات وسيارات الشرطة والأمن المركزي في محيطه.

وقال شاهد عيان آخر إن قوات الأمن وضعت الحواجز الحديدية بامتداد سور مجلس الدولة.

وأضاف أن سيارات الإسعاف انتشرت كذلك في محيط المجلس.

وشهدت الشهور الماضية تظاهرات رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر مع السعودية في أبريل الماضي والتي بموجبها نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

وسيترتب على حكم المحكمة الإدراية اليوم إما تأييد صحة الاتفاقية أو بطلانها، أو قد تقرر المحكمة مد أجل النطق بالحكم.

ومن القرر أن تصدر المحكمة اليوم أيضا حكما في استشكالين آخرين من هيئة قضايا الدولة لوقف حكم البطلان.

ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.