تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات دعوى تطالب بوقف قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان للتصويت عليها. 

وتقدم عدد من المحامين، في ديسمبر الماضي، بطعن على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية الموقعة بالقاهرة في 18 من أبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير الماضي حكما نهائيا وباتا برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الدولة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

واختصمت الدعوى المقيدة برقم 20235 لسنة 71 قضائية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع بصفتهم.

وطالبت الدعوى باستمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

ووقعت مصر والسعودية، في أبريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.