قضت محكمة جنح شبين القناطر، اليوم السبت، ببراءة 12 محامياً من تهمة ترويج إشاعات كاذبة عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، بسبب مشاركتهم بوقفة احتجاجية لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين الحكومة المصرية والسعودية في إبريل الماضي.

كانت نيابة بنها أصدرت قراراً بضبط وإحضار 12 محاميا بسبب مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام محكمة شبين القناطر، لرفضهم لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود والدعوة للتظاهر في 25 أبريل الماضي.

وبحسب بيان صادر عن نقيب المحامين سامح عاشور، فقد ذكرت هيئة الدفاع عن المحامين برئاسة عاشور، خلال مرافعتها في 28 يناير الماضي، أن محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا قضتا خلال الفترة الماضية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبالتالي يتنافى ذلك مع التهمة الموجهة للمحامين.

وقال عاشور إن الوقفة التي نظمها المحامون لتعبير عن أرائهم بخصوص تلك القضية، لم تؤثر على عمل النيابة العامة والقضاة، والجهاز الإداري بالمحكمة.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأيدت المحكمة الإدارية العليا، شهر يناير الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، ورفضت طعنا لهيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة على الحكم. وأكدت المحكمة مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى أقامتها الحكومة جاء فيها أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة يمتنع على القضاء نظره.