تعمل من وراء الستار على إلقاء الضوء على نماذج نسائية مصرية ملهمة، ودعمهن من أجل مواصلة المسيرة.. هي "إليكساندرا  كينياس" الجندي المجهول وراء صفحة "نساء من مصر" التي تضم آلافا من مستخدمي "فيس بوك".

و"إليكساندرا كينياس" مصرية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، تخرجت من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، واتجهت إلى الكتابة بعد هجرتها، حيث تكتب في العديد من الجرائد والمجلات بمصر وأمريكا وتقوم بالتدريب على كتابة القصص الروائية.

وقالت "إليكساندرا كينياس"، لأصوات مصرية، إن هدفها من تأسيس الصفحة منح السيدات القوة والثقة في النفس لمواجهة المجتمع الذكوري، من خلال نشر بعض البيانات والإحصائيات ونصوص القوانين التي توضح للنساء حقوقهن المهضومة وتحثهن على المطالبة بها.

وأضافت أن إلقاء الضوء على نماذج مختلفة من نجاحات النساء يوصل رسالة لجميع السيدات أنه لا يوجد شيء مستحيل ويفتح أمامهن آفاقا جديدة للابتكار والعمل.

وتستعين مؤسسة الصفحة التي تضم أكثر من 160 ألف مشترك بفريق من المتطوعات لمساعدتها في البحث والكتابة والترجمة حيث تنشر الموضوعات باللغتين العربية والإنجليزية.

ومن خلال قصص النساء التي تنشرها الصفحة واستقبالها لرسائلهن ترى إليكساندرا أن أكبر التحديات التي تواجهها المرأة المصرية هي المجتمع الذكوري قائلة إنه "سبب القهر والعجز والإهانة التي تعيشها المرأة".

وأشارت إلى أن مصر تصنف من المجتمعات الميسوجينية وتعني المجتمعات الكارهة للمرأة والمحقرة من شأنها، قائلة إن هذه الثقافة دخيلة على المجتمع المصري وزادت بشكل كبير في العقود الثلاثة الأخيرة.

وأضافت أن هذه الثقافة تتجلى في التمييز والعنف ضد النساء واضطهادهن في مواقع العمل وحصرهن في المظهر والجسد والاستهانة بنجاحاتهن وعقولهن والتحرش بهن، مشددة على ضرورة القضاء على هذه الثقافة بتوعية المرأة لتتمكن من إدراك الإهانة والرد عليها.

وترى أن تخصيص 2017 عاما للمرأة فرصة للعمل من أجل تحسين أوضاعها، قائلة إن هذا لن يحدث إلا بتفعيل القوانين الموجودة وإعادة النظر في بعض القوانين التي لم تعد تناسب العصر وصياغة قوانين جديدة لصالح تمكين المرأة.

وأضافت "مصر مشرع فيها أغلب القوانين اللي موجودة في العالم واللي ممكن تحسن وضع المرأة بشكل كبير لو تم تطبيقها، بس للأسف التسيب في تطبيقها يهدر من حق المرأة".

وتابعت "عندنا قوانين ضد التحرش وختان البنات والزواج المبكر لكن النتيجة إن مصر فيها أعلى معدلات تحرش في العالم، وعمليات ختان البنات بالرغم من تجريمها لا تزال تمارس في السر، وبالرغم من أن سن الزواج 18 سنة وفقا للقانون، إلا أن القرى مليانة حالات زواج بنات قاصرات".

وأشارت إلى أن هذه التجاوزات تتم على مرأى ومسمع الجميع دون اتخاذ إجراءات لفرض عقوبات مشددة على الجناة.

وشددت على ضرورة وجود قانون لحماية المرأة من العنف الأسري الذي لا يجرم إلا في حالة وقوع إصابات، قائلة "إهانة المرأة وتعنيفها بدون إصابات تفضي إلى الموت، يعتبر خلافات عائلية في نظر القانون لا تستدعي تدخل الشرطة".

كما ترى ضرورة فرض عقوبات على الأهالي التي تحرم الفتيات من التعليم قائلة "لازم الناس تفهم أنه مش بس الفقر هو السبب الأساسي أن البنات مش بتكمل تعليمها، ولكن الأهالي بتخرجهم من المدارس علشان تجوزهم وتسترهم".

وترى أن المرأة بعد ثورتين زاد وعيها السياسي وأدرك الجميع قيمتها ككتلة قوية بإمكانها إحداث تغيير ولعب دور سيادي في المجتمع، وهو ما نتج عنه كسر حاجز الخوف لدى النساء من طلب التغيير في محيطهن الشخصي، وبدأن بالمطالبة بالمزيد من الحقوق.

وأضافت "ستات كتير بدأت أعمال خاصة بأفكار جديدة وخاضت مجالات كانت حكر على الرجالة، البنات بقت تركب موتسيكلات وتتسلق جبال وتتسابق بالسيارات وتقفز بالمظلات وتسافر لوحدها للعمل أو للفسحة أو الدراسة".

وتابعت أن فتيات حصلن على شهادات جامعية لم يعدن يخجلن من التجول بتريسكل في شوارع القاهرة لبيع الحلوى أو الكتب أو الزهور في سبيل تحقيق ذواتهن وتحقيق استقلال مادي.

وأشارت إلى من تمكنَّ من كسر هذه التابوهات هن شريحة من سيدات وفتيات المدن الكبرى، قائلة "للأسف هذه التابوهات لا تزال راسخة في عقول وثقافات وتقاليد الغالبية العظمي من الشعب في أرجاء البلاد، لذلك الطريق لسه طويل جدا ولكن بالتأكيد مفيش تراجع في الخطوات التي بدأت المرأة المصرية تخطوها نحو التغيير".