قال عادل العدوي وزير الصحة والسكان إن قضية الزواج المبكر ذات أهمية خاصة بالنسبة للدول النامية باعتبارها واحدة من أهم القضايا السكانية لتأثيرها على ارتفاع معدلات الخصوبة بما يؤدي إلى نمو سكاني غير منضبط.

وقال العدوي خلال مؤتمر للسكان إن الزواج المبكر "يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر دورها على المستوى الإنجابى ومعدلات النمو السكاني فحسب بل تؤدي إلى  استمرار تدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمراة والتي تسهم بدورها في بقاء المعدلات الإنجابية المرتفعة".

وأضاف أن الزواج المبكر له صلة وثيقة بانخفاض معدلات الالتحاق المدرسي ويؤدي إلى انخفاض المكانة الاجتماعية والمشاركة الاقتصادية للمرأة، علاوة على المخاطر الصحية التي تصاحب الحمل المبكر وفي مقدمتها وفيات الأمهات وفقد الأجنة. 

وأوضح وزير الصحة والسكان أن استراتيجية الحد من الزواج المبكر تأتي كواحدة من الخطوات نحو تنفيذ التزامات الدولة تجاه القضية السكانية من منطلق التزام مصر في دستورها لعام 2014 بحقوق المرأة و الطفل.

وأشار الوزير إلى أن "التقديرات تتوقع أن يصل عدد السكان في 2025 إلى حوالي 105 مليون نسمة، مقارنة بـ80 مليون عام 2009، وأن يتزايد إلى حوالي 130 مليون نسمة بحلول عام 2050، بينما يمكن أن يصل عدد السكان في هذه السنوات إلى 109 و156 مليون نسمة إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية على مستواها (3 أطفال لكل سيدة)".

وأوضح العدوي أنه مع استمرار مستويات الزيادة السكانية تتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تنعكس بالسلب على نوعية حياة الإنسان المصري وتؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية، مشيرا إلى تراجع نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات.