ما بين جدل واحتفاء وانتقادات جاءت أجندة الأحداث النسوية لعام 2016، ولعل أبرز ما فيها تغليظ عقوبة الختان، وحظر النقاب داخل جامعة القاهرة ومستشفياتها.

*دماء ميار تغلظ عقوبة الختان

من الأحداث المؤسفة التي شهدها العام الماضي، مقتل (ميار.م) يوم 26 مايو الماضي، إثر إجراء عملية ختان بمستشفى خاص بالسويس تم غلقه بقرار من المحافظ عقب وفاتها.

وذكر تقرير الطب الشرعي أن الفتاة (17 عاما) توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية بسبب نزيف شديد بعد عملية ختان أجريت لها.

كاريكاتير خاص بحملة "حكاوي الختان"

وقضت محكمة جنايات السويس في ديسمبر الجاري بالسجن سنة مع إيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات لكل من المتهمة الأولى طبيبة النساء والمتهم الثاني طبيب التخدير، والمتهمة الرابعة والدة الضحية مع تغريم كل منهم 5000 جنيه، عدا أم الضحية تغريمها ألف جنيه لاتهامهم بالتسبب في جرح أفضى إلى موت.

كما قررت المحكمة معاقبة المتهمة الثالثة الممرضة بالسجن خمس سنوات لتسببها في جرح أفضى إلى موت.

وهذه هي قضية الختان الثانية التي تصل للمحاكم بعدما قضت محكمة استئناف المنصورة في يناير 2015 بمعاقبة طبيب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عامين، وغلق عيادته لمدة عام، في دعوى وفاة طفلة إثر عملية ختان، وكان ذلك أول حكم للإدانة منذ إضافة المادة 242 لقانون العقوبات -التي تجرم ختان الإناث- عام 2008.

وجددت الواقعة مطالبات المجتمع المدني بتغليظ عقوبة الختان، ووافق مجلس النواب، في أغسطس الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 126 لسنة 2008 لتغليظ عقوبة ختان الإناث، لترتفع عقوبة مرتكب الجريمة من الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين، إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات.

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلك المطالبات وأصدر القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتغليظ العقوبة ضد كل من يقوم بختان أنثى.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر 28 سبتمبر الماضي.

*فوز "نظرة" بجائزة نوبل البديلة

كان فوز الناشطة النسائية مزن حسن، ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية بجائزة "رایت لایفلي ھود" لعام 2016، والتي تعرف عالميا باسم "جائزة نوبل البدیلة" في سبتمبر الماضي، من الأخبار الإيجابية على الساحة النسائية، حيث كان بمثابة نقطة نور في ظل الظروف الصعبة التي تعمل في ظلها منظمات المجتمع المدني.

مزن حسن- صورة من مؤسسة نظرة للدراسات النسوية

وبررت المؤسسة في بيان لها اختيار مزن حسن ونظرة بأن "مزن حسن تعمل في قلب مجموعات أخرى متعددة المجالات في ظل ظروف مضطربة للغایة تمر بها مصر، وخاصة في سیاق الهجوم الحالي على المجتمع المدني ومنظماته".

وخضعت مزن حسن للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية "تمويل منظمات المجتمع المدني"، حيث وجهت اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص.

ومنعت مزن حسن من السفر في يونيو الماضي على خلفية توجيه اتهامات لها في القضية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، في منتصف الشهر الجاري، تأجيل طلب لقاضي التحقيق بالتحفظ على أموالها، لجلسة 11 يناير المقبل للإطلاع.

*إطلاق حملة التاء المربوطة سر قوتك

كان إطلاق المجلس القومي للمرأة حملة "التاء المربوطة.. سر قوتك" في يونيو الماضي، من الأحداث النسوية الهامة خلال عام 2016.

وهي حملة إعلامية أطلقها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف دعم وتمكين المرأة المصرية.

بوستر حملة "التاء مربوطة .. سر قوتك"

ورفعت الحملة شعار "ما تخليش التاء المربوطة تربطك"، ودعت الفتيات إلى كسر كل الحواجز التي تقابلهن، قائلة "خليكي متعلمة، ناجحة، طموحة، مستقلة، إيجابية، مسؤولة، قوية، حرة لأن الـ"ة" #‏سر_قوتك".

واختارت الحملة عدة أشكال للوصول للجمهور حيث بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم انتقلت إلى التلفزيون والراديو.

واعتمدت الحملة على عرض عدد من النماذج النسائية الناجحة في جميع المجالات والتي كان لهن إسهامات واضحة وملموسة في المجتمع من وزيرات، واقتصاديات، وفنانات، وأساتذة جامعة، وكاتبات، وعالمات، ونائبات بالبرلمان.

وقالت د.مايا مرسي رئيسة المجلس، مطلع الشهر الجاري، إن حملة التاء المربوطة جذبت 31 مليون متابع في مصر.

*منح الولاية التعليمية للأم المطلقة

في مارس الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برفض الدفع بعدم دستورية المادة 54 من قانون الطفل التي تنص على أن الولاية التعليمية على الطفل للحاضن.

وقالت المحكمة إن النظام المدرسي من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته وليس وفق هوى الأب، وإن انتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم يهدد أمن واستقرار الطفل.

مؤسسة "تواصل" تعيد إحياء أوبرت "الليلة الكبيرة" المسرحي بالأطفال، 2 ديسمبر 2016 - تصوير: عصام شاهين - أحمد حامد

وأشاد حقوقيون بقرار محكمة القضاء الإداري بحق الأم في اختيار النظام المدرسي لأبنائها بعد الطلاق، واعتبروا الحكم خطوة مهمة في إرساء القواعد القانونية المنظمة لعلاقة الحاضنة بأبنائها، ويصب في صالح الأبناء في المقام الأول.

وقال المركز المصري لحقوق المرأة، في بيان له تعليقا على الحكم، إنه سيخفف من معاناة الأمهات بعد الطلاق واستخدام الأطفال ذريعة للتنكيل بهن مما يترتب عليه الدخول في دائرة عنف لا تنتهي يعاني منها الأبناء.

وطالب المركز مجلس النواب بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية ووضعه على أولويات الأجندة التشريعية "حتى نضمن التوازن الأسري ونقلل العنف بين الأزواج بعد الطلاق".

*منع ارتداء النقاب

في مطلع العام المنصرم أيدت محكمة القضاء الإداري قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس ورفضت الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان القرار.

مذيعة منتقبة في محطة تلفزيونية جديدة في القاهرة - تصوير محمد عبد الغني - رويترز

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى أمام المحكمة -بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة- لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

وألحق رئيس الجامعة قراره السابق بآخر في فبراير الماضي يحظر على القائمين على علاج المرضى ارتداء النقاب أثناء العمل داخل مستشفيات الجامعة والوحدات العلاجية التابعة لها.

وأكد جابر نصار رئيس الجامعة أن جميع قراراته تصب في الصالح العام وصالح الجامعة والعملية التعليمية.

وأثار القرار جدلا وسط الحقوقيين، فبينما يرى البعض أن النقاب حرية شخصية لا يجوز المساس بها، يرى البعض الآخر أن طبيعة العمل تقتضي في بعض الحالات كشف الوجه وهو ما ينطبق على عضوات هيئة التدريس، وأن النقاب يمكن أن يكون ستارا للقيام بأعمال إرهابية داخل الجامعة.