قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية بحق رشيد محمد رشيد -وزير التجارة والصناعة بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك- في قضية "تراخيص الحديد"، ما يعني قبول تصالح المتهم وبراءته من التهم المنسوبة إليه.

وتقدم رشيد بمحضر التصالح اليوم للمحكمة.

كما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 7 مارس للاستماع لمرافعة دفاع متهمين آخرين.

ويحاكم في القضية أيضا رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، لاتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه.

وسبق لمحكمة النقض أن قضت -في ديسمبر الماضي- بنقض وإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت عز وعسل بالسجن المشدَّد  10 سنوات، ورشيد محمد رشيد -الذي قضي بمعاقبته (غيابيًّا)- بالسجن المشدَّد 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وقررت لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق -في نوفمبر الماضي- الموافقة على التصالح مع رشيد بعد اتفاق لإنهاء القضايا التي أقيمت ضده.

وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الذي حكم مصر في عهد مبارك وتم حله بحكم محكمة بعد ثورة 2011. وألقي القبض عليه في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغت هذه الأحكام.