إخلاء سبيل أحمد عز على ذمة قضية تراخيص الحديد
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري اليوم، الاثنين، إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني بضمان محل إقامته في قضية «تراخيص الحديد»، وتأجيل جلسة المحكمة إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل لاستكمال نظر القضية.
وطالب عدد كبير من المحامين إعادة تشكيل لجنة فنية لفحص القضية، يكون أعضاؤها من أساتذة التعدين بكلية الهندسة وليس من خبراء وزارة العدل، فيما طلب الدفاع معرفة نتيجة التحقيقات التكميلية مع الشركات الأخرى التي حصلت على رخصة صناعة الحديد بالمجان.
وأكد الدفاع عقب قرار المحكمة أنه لن يتم الإفراج عن أحمد عز نظرًا لصدور حكم ضده بالسجن 37 عامًا في قضية "أسهم الدخيلة" ولم يتم الطعن عليه بالنقض حتى الآن.
وكانت المحكمة طلبت من النيابة العامة في الجلسة الماضية، تقديم مذكرة بشأن مدة الحبس الاحتياطي الخاصة بالمتهم أحمد عز، وذلك بناء على طلب تقدم به دفاع عز بإخلاء سبيل موكله، مؤكدًا أنه حبس على ذمة هذه القضية 27 شهرا بما يعني أنه تجاوز فترة الحبس الاحتياطي فيها، وذلك وفقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
تعليقات الفيسبوك