قال أعضاء بمجلس النواب إن حماية المادة 29 في الدستور للأرض الزراعية تتصدى لجهود بعض نواب المجلس لفتح الباب أمام المصالحة في مخالفات البناء على ارض زراعية مما يعطل قانون المصالحات في مخالفات البناء المرسل من وزارة الإسكان للبرلمان لدراسته والموافقة، أو إجراء تعديلات عليه.

المادة 29 من الدستور تمنع البناء على الأراضى الذراعية، وتحث على الحفاظ عليها، وهو ما يتعارض مع اصدار تشريع أو بند قانوني يقضى بالتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية التي منعها الدستور من الأساس.

تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة يشير إلى أن أجمالى التعديات على الأراضي الزراعية منذ يناير 2011 وحتى صدور التقرير منتصف 2016 بلغ 64 ألف و156 ألف فدان، وبلغت حالات التعدي مليون و462 ألف حالة، وتم إزالة مبان من على مساحة 15 ألف و931 فدان بإجمالى 271 ألف حالة.

يقول عاطف عبد الجواد عضو البرلمان ولجنة مناقشة مشروع قانون المصالحات في مخالفات البناء، إن قانون التصالح أعدته وزارة الإسكان ثم ارسلته إلى لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان من أجل دراسته وإعطاء الموافقة عليه وإحالته للحكومة وبعدها للرئيس لإقراره، مضيفاً أن اللجنة لم تصل لاتفاق.

ويضيف عبد الجواد أن قانون التصالح الذي أرسلته وزارة الإسكان إلى البرلمان لم يكن مدرجا بين بنوده التصالح في البناء على الأراضى الزراعية، موضحا أن لجنة الإسكان بالبرلمان حاولت الاجتهاد لإدراج بنود تخص التصالح في البناء على الأراضي الزراعية من أجل الحفاظ عليها لكنها تتعثر في كل اجتماع لمخالفة ذلك نص المادة 29 من الدستور.

ويوضح أن مادة الدستور حالت دون جهود النواب لوضع بنود أو مواد ضمن قانون المصالحة في مخالفات البناء، للمصالحة في المبانى التى شيدت على الأراضي الزراعية.

ويؤكد عبد الجواد أن مشروع قانون التصالح في البناء المقدم للبرلمان به 9 محظورات من بينها البناء على الأراضي الزراعية.

ويضيف أن من بين المحظورات ايضا والتي يمنع القانون التصالح فيها: البناء على الأراضي التابعة للجهات التالية ( أملاك الدولة- الأثار- تحت خطوط كهرباء الضغط العالي-  حدود الطيران المدني- المباني غير الأمنة).

ويقول عبد الجواد إن مشروع قانون التصالح وضع معايير وشروطا للتصالح ومن بينها أن يكون المبنى سليم إنشائيا ولا يكون مشيدا على أراضي محظور البناء عليها، علاوة على تحصيل رسم بنسبة 7%  لصالح الدولة من قيمة المتر المباني الذى تم تقديره بمبلغ 600 جنيه، وبنسبة 3% من قيمة الأرض التي شيد عليها المبنى، على أن يتم حساب المبلغ حسب موقع الأرض وتميزها.

ويشير عبد الجواد إلى أنه تقدم في السابق بمشروع قانون لحماية الرقعة الزراعية من زحف المباني يفتح الباب للتصالح في مخالفات فترة معينة لكنه يتلافى التعارض مع نص المادة 29 من الدستور حتى لا يكون بمشروع القانون عوار دستوري، مضيفاً أنه لم يتم مناقشته حتى الآن.

ويوضح عبد الجواد أن لجنة الإسكان بالبرلمان لديها اجتماع لأثنين المقبل من أجل دراسة بنود التصالح في البناء على الأراضى الزراعية من جديد وكيفية ادراجها في قانون التصالح على البناء، مضيفاً أن هناك مقترحا سيتم مناقشته وهو التصالح مع المباني التي تم انشاؤها منذ 2011 وحتى نهاية 2016 فقط وما يتم بناؤه بعد ذلك لا تصالح فيه.

ويضيف عبد الجواد أنه وضع بندا لتفادي العوار الدستوري وهو أنه يجوز التصالح للمباني المقامة على الأراضي الزراعية في حال قالت لجنة متخصصة في ذلك إن الأرض المقام عليها المبنى لا يمكن أن تصلح للزراعة مرة أخرى.

واعترض علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية على البنود المقترح اضافتها لمشروع قانون مصالحات البناء باتاحة التصالح في مخالفات البناء على ارض زراعية لأنها تخالف المادة 29 من الدستور، علاوة على أنه حال الموافقة على مشروع القانون بهذا الشكل سيحدث تهافت لدى المواطنين على البناء لتخيلهم أن من يقوم بالبناء سيتم التصالح معه، وهذا من شأنه أهدار الرقعة الزراعية.

وقال عفيفى إنه لا بد من وجود أماكن وبدائل أخرى للبناء غير الأراضى الزراعية وهي طرح وزارة الإسكان للمزيد من قطع الأراضي، والوحدات السكنية.

وطالب عفيفي الدولة بتغليظ العقوبة على المتعدي بالبناء على الأرض الزراعية أو تبويرها لتكون جناية بدلا من جنحة، وبدلا من اصدار قانون أو بند داخل قانون تصالح الدولة مع صاحب البناء المخالف.

وأكد عفيفي على أن المساحة الزراعية التي تم التعدي عليها وبناؤها منذ عام 2011 وحتى الآن في محافظة الشرقية بلغت 4 آلاف و500 فدان زراعي.

ويشير عفيفي إلى أن إدارة حماية الأراضي بالمحافظة حصلت من محافظ الشرقية على موافقة بالتصريح لجميع لجان حماية الأراضى الزراعية بالمراكز، والتابعة لمديريات الزراعة المختلفة بمحافظة الشرقية، بمصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة في حالة البناء على الأراضى الزراعية.