قال مساعد وزير الزراعة، رئيس مجموعة القوانين بالوزارة، الدكتور سعد نصار، إنه بصدد الانتهاء من مسودة مشروع قانون حماية الأراضى الجديد، والذى يهدف لإدخال تعديلات على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية أو تبويرها أو التعدى عليها، منوها بأن القانون لن يطرح للنقاش إلا بعد انتخاب مجلس النواب.

وأضاف نصار، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أن مشروع القانون الجديد لن ينص على أي مواد بها حبس أو سجن للقائم بالبناء على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أنه ليس هناك قانون يستطيع أن يحبس شخصًا قام بالبناء على أرضه، ولكن سيتم توقيع غرامة كبيرة، تحد من ظاهرة تبوير الأرض وتحويلها إلى مساكن، موضحا أنه سيتم إيجاد حلول تقضى على المشكلة بدون اللجوء للحبس، مثل فتح المجال للبناء على الظهير الصحراوى وتوفير مرافق للحد من ظاهرة التعديات.

ولفت مساعد الوزير إلى أن القانون الجديد سيعيد قانون الحاكم العسكري الذي تم إلغاؤه فى عام 2003، والخاص بتجريم البناء على الأراضى الزراعية خارج الكردونات تحت أي ظرف، مشيرا إلى أن عودته ستحد من البناء على الأراضى الزراعية قبل حدوثها، بجانب تشديد الرقابة على المكلفين بالإبلاغ عن حالات التعديات على الأراضى الزراعة.

واتهم نصار، الوحدات المحلية بالتقصير فى إزالة التعديات، بجانب قيامهم بتوصيل المرافق للمخالفين من كهرباء ومياه، لافتا إلى أنها لا تقوم باستلام المحاضر الخاصة بتنفيذ قرارات الإزالة مما يزيد الأمر سوءًا.

وأضاف أنه سيتم تكليف المحافظين بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، بحيث يكون لهم كافة الصلاحيات فى إتمام أمر الإزالة بدون تحرير محاضر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه تقرير رسمى صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أمس، عن أن التعديات على الأراضي الزراعية بلغت مليونا و300 ألف حالة، في مساحة 54 ألف فدان منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، بإجمالى 166 ألفا و850 حالة إزالة.