قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بتأييد أمر منع كل من مزن حسن، مديرة مركز "نظرة" للدراسات النسوية والحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، من التصرف في أموالهما، علي ذمة قضية "التمويل الأجنبي".

كما قضت المحكمة أيضا خلال جلسة اليوم بتأييد أمر منع عاطف حافظ مدير مركز المنظمة العربية للإصلاح القضائي من التصرف في أمواله على ذمة نفس القضية.

كانت هيئة التحقيق القضائية أصدرت قرارات، في مارس الماضي، بمنع حقوقيين من بينهم المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأسرته، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من السفر والتصرف في أموالهم.

وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم توجيه اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص.

وأعادت النيابة فتح التحقيقات في القضية مرة أخرى، رغم صدور حكم سابق فيها في يونيو 2013 بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات.