قرر قاضي التحقيقات بمحكمة القاهرة الجديدة، مساء اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الناشطة الحقوقية عزة سليمان، بكفالة مالية قدره 20 ألف جنيه على خلفية اتهامها في قضية التمويل الأجنبي.

وكان مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة قال إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المحامية عزة سليمان مدير مؤسسة قضايا المرأة المصرية واصطحبتها إلى قسم شرطة مصر الجديدة. 

وقال المحامي الحقوقي طارق العوضي، لأصوات مصرية، إن التحقيقات مع عزة سليمان انتهت وتم إخلاء سبيلها بكفاله 20 ألف جنيه.

وجه قاضي التحقيقات لعزة سليمان خلال التحقيق معها ثلاثة اتهامات وهي تلقي تمويل بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وتأسيس كيان يمارس نشاط الجمعيات والتهرب الضريبي.

كانت عزة سليمان تم إبلاغها من قبل البنك المركزي في 22 نوفمبر الماضي، بأنه تم التحفظ على أموالها الشخصية ورصيد شركة المحاماة التي ترأسها، بناء على قرار قاضي التحقيقات في قضية تمويلات مؤسسات المجتمع المدني.

وفي 19 نوفمبر منعت سلطات أمن مطار القاهرة عزة من السفر يوم، وأخبرتها بصدور القرار يوم 17 نوفمبر بسبب طلبها في قضية.

وعملت عزة مستشارة لحكومات عربية ومنظمات غير حكومية نسوية في قطر والأردن والبحرين لمساعدتها على إعداد تقارير إلى لجنة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (cedaw).

كانت عزة سليمان من أول المطالبين بقانون للأحوال الشخصية للمسيحيين، وحق الطلاق في الديانة المسيحية، ولها دور في معركة منح الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي، كما أنها من المطالبين بتعديل لقانون الأحوال الشخصية يعطي المرأة حقوقها.