أيدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، طلب هيئة التحقيق القضائية بمنع الناشطين الحقوقيين جمال عيد وحسام بهجت و3 آخرين من التصرف في أموالهم، في قضية "التمويل الأجنبي".

كما قضت المحكمة برفض أوامر منع التصرف في أموال زوجة جمال عيد وكريمته، وزوجة بهي الدين حسن وبناته القصر الثلاث، وشقيقه، ومصطفى محمود أحمد بمركز القاهرة لحقوق الإنسان.

وتضم القضية إلى جانب عيد وبهجت عددا من النشطاء الحقوقيين، أبرزهم بهي الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايل.

ويُحاكم النشطاء على خلفية التحقيقات بتهمة تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار أمريكي.

وكانت هيئة التحقيق القضائية أصدرت قرارات، في مارس الماضي، بمنع حقوقيين من بينهم المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأسرته، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من السفر والتصرف في أموالهم.

وتعود القضية إلى عام 2011، حيث تم توجيه اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص.

وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى رغم صدور الحكم في القضية في يونيو 2013، بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات.

وقرر رئيس هيئة التحقيق في القضية حظر النشر في القضية باستثناء البيانات الصادرة عن هيئة التحقيق.