قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، حجز جلسة 17 سبتمبر للحكم في قرار منع 7 أشخاص من التصرف في أموالهم.

وتضم القضية عددا من النشطاء الحقوقيين، وأبرزهم جمال عيد وحسام بهجت وبهي الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايع. 

ودفع المحامي طاهر أبو النصر -من دفاع حسام بهجت- بعدم دستورية المادة 208 من قانون الإجراءات، كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني، وتساءل "هل تحريات الأمن هي التي تثبت التهمة أم تحقيقات قاضي التحقيق التي لم تتم أصلا؟".

وقال أبو النصر في مرافعته "إن مسئولي البنك الذي به حساب موكله، ظنوا أن التحويلات البنكية الواردة على حسابه جريمة، كما أن ضابط التحريات أكد أن التحويلات زادت في فبراير 2011 رغم أنه لا توجد تحويلات خلال تلك الفترة التي ادعى مجري التحريات عمل تحويلات مالية فيها".

وأشار محامي بهجت إلى أن "ما دخل في حساب موكله مبلغ 8 آلاف دولار في نوفمبر 2011 وهو مبلغ حوله له شقيقه الذي يعمل بدولة الإمارات".

وواجهت المحكمة بهجت بما ورد في التحقيقات حول وصول عملات أجنبية لحسابه الشخصي منذ عام 2007، فقال إن تقرير البنك عن حسابه الشخصي وما به من أموال "صحيح، لكن تلك الأموال نتيجة عمله كباحث ومترجم لعدد من الكتب والأبحاث، وما جاء بالتحريات ليس صحيحا".

وقال دفاع جمال عيد إنه كان يتعين على قاضي التحقيق إرسال طلبات المنع إلى النائب العام والذي بدوره يعرضها على هيئة المحكمة، لأن طلبات التدابير الاحترازية من سلطة النائب العام وليس قاضي التحقيق، ودفع بعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 208 إجراءات جنائية، التي تطلبت واشترطت أن يكون النائب العام على دراية كاملة بأمر التحفظ.

ويُحاكم الحقوقيون على خلفية التحقيقات بتهمة تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار أمريكي.

وكانت هيئة التحقيق القضائية أصدرت قرارات، في مارس الماضي، بمنع حقوقيين من بينهم المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأسرته، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من السفر والتصرف في أموالهم.

وتعود القضية إلى عام 2011، حيث تم توجيه اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص. 

وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى رغم صدور الحكم في القضية في يونيو 2013، بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات.

وقرر رئيس هيئة التحقيق في القضية حظر النشر في القضية باستثناء البيانات الصادرة عن هيئة التحقيق.