انتقد البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مشروع قانون أمريكي يطالب بمتابعة التزام مصر بترميم الكنائس.

وقال تواضروس، في مقابلة مع صحيفة "الأهرام" القومية نشرت بعددها الصادر اليوم الأربعاء، "غير مقبول بأي صورة وبأي وجه ومن أي شخص أن يدخل في علاقتنا الوطنية داخل مصر.. مرفوض تماما خالص تحت أي بند وتحت أي مسمى مرفوض تماما، دي ناس فاضية".

وأدانت وزارة الخارجية مشروع قانون اقترحه عضو بالكونجرس الأمريكي تحت اسم "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، يطالب وزير خارجية أمريكا بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013.

وتعرضت كنائس في مصر لهجمات عقب فض قوات الأمن اعتصامين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي بميداني رابعة والنهضة منتصف أغسطس 2013.

وأوضح تواضروس -خلال المقابلة- أن "الدولة أوفت بوعودها وتم ترميم الكنائس التي أضيرت، كما أوفى الرئيس عبد الفتاح السيسي بوعده وتم ترميم الكنيسة البطرسية في أيام معدودة"، مضيفا "قمت بالصلاة فيها مع أسر الشهداء في أول أيام العام الجديد".

وأعلنت القوات المسلحة -أواخر الشهر الماضي- الانتهاء من أعمال ترميم الكنيسة البطرسية بحي العباسية، والتي تضررت إثر انفجار وقع بقاعة الصلاة أثناء قداس يوم الأحد 11 ديسمبر وأودى بحياة 28 شخصا.

وعما يتردد بشأن انحياز البابا تواضروس للنظام على حساب قضايا الأقباط، قال خلال المقابلة "أنا مصري قبل أي شئ.. وأدافع عن مصر بلدنا هذا هو المبدأ العام وما يقوله البعض بهذه الصورة ليس صحيحا، لكن البعض لا يتمنى أن توجد حالة من السلام والتناغم بين كل أطراف الدولة وكل مفردات المجتمع المصري".

وتابع "نحن قاسينا كثيرا في فترة السنة المظلمة 2012-2013 وكنا في حالة صدام، وكلنا مصريون -مسلمين ومسيحيين- نعمل حاليا من أجل بناء بلد جديد.. ونخرج من أزمات ونقيم مشروعات عملاقة وكل هذا لا يصنعه فرد ولكن الجميع يشارك فيه، وأن تكون الكنيسة مشاركة وفاعلة فهذا لمصلحة المجتمع... ولمن يقول هذه الكلمات نقول له تذكر السنة السوداء التي مرت على تاريخ مصر".

ويحتفل مسيحيو مصر من الطائفة الأرثوذكسية بعيد الميلاد يوم السبت المقبل الموافق 7 يناير. وأصدر رئيس الوزراء قرارا باعتبار اليوم عطة رسمية مدفوعة الأجر، وأن تكون الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.