أعربت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن رفض مصر قيام أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي بطرح مشروع قانون يطالب الخارجية الأمريكية بمتابعة التزام مصر بترميم الكنائس.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، في بيان حصت أصوات مصرية على نسخة منه، إن مشروع القانون يحمل اسم "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، ويطالب وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013.

وأضاف المتحدث أن "مثل هذا التوجه يتيح لجهة أجنبية حقوق تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية".

وتابع أن مشروع القانون تضمن "مغالطات تتنافي مع الواقع جملة وتفصيلا، حيث أن مصر لم تشهد عنفا طائفيا، وإنما شهدت أحداثا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون"، مضيفا أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التي يخوّلها الدستور المصري هذا الحق.

وأشار المتحدث إلى أن وزارة الخارجية كلفت السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونجرس، ومع النائب الذي قام بطرح المشروع، للاعتراض علي القيام بتلك الخطوة.

وتعرضت كنائس في مصر لهجمات عقب فض قوات الأمن لاعتصام أنصار الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي بميداني رابعة والنهضة، منتصف أغسطس 2013، حيث تم الاعتداء على 67 كنيسة ومنشأة قبطية.