انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش صدور قانون بناء وترميم الكنائس الذي أقره البرلمان المصري مؤخرا، وقالت إنه "حافظ على التمييز ضد الأقلية المسيحية" في مصر.

وقال المنظمة، في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن "قانون الكنائس الذي طال انتظاره حافظ على القيود المفروضة على إنشاء وترميم الكنائس، والتمييز ضد الأقلية المسيحية في مصر".

وأقر البرلمان المصري يوم 30 الماضي القانون، وأعلنت الكنائس المصرية الثلاث موافقتها عليه، لكن نشطاء أقباط أكدوا أن القانون لن يحقق الهدف منه في تيسير عملية بناء الكنائس.

وبناء وترميم الكنائس من بين أسباب حوادث عنف طائفي وقعت في مصر عبر السنوات لكنها لم تلحق ضررا يذكر بالوئام بين أتباع الديانتين.

ويمثل المسيحيون بحسب تقديرات غير رسمية نحو 10 في المئة من سكان مصر، وكان كثير منهم قد اشتكى من عدم تلبية متطلبات أداء شعائرهم الدينية بالكامل بسبب تأخر الجهات الأمنية في الموافقة على طلبات البناء أو الترميم ويقول مسيحيون أن كثيرا منها رفض.

وينص القانون الجديد على أن يتقدم الممثلون القانونيون للطوائف المسيحية المعترف بها في مصر وأبرزها الأرثوذكسية بطلبات البناء أو الترميم أو التوسيع أو التعلية إلى المحافظ الذي يقع الطلب في محافظته، كما نصت المادة الخامسة على أنه "يلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب.. بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه.. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا".

وقالت المنظمة إن "هذه القيود ترقى إلى مصاف التمييز بسبب الدين، كونها موجهة ضد المسيحيين بشكل غير مبرر".

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك، في التقرير، "في أعقاب انتفاضة 2011، أصبح الكثير من المصريين يأملون في أن تحترم الحكومات الحريات الدينية وتحميها، بما يشمل المسيحيين. لكن بدلا من هذا تتجاهل السلطات المشكلات المنهجية وراء التمييز، وترسل رسالة مفادها أنه من الممكن الاعتداء على المسيحيين مع الإفلات من العقاب".

وقالت المنظمة إنه على البرلمان "تعديل القانون الجديد بحيث ينطبق على جميع دور العبادة بشكل يحترم الحق في حرية المعتقد الديني، مع إزالة القيود المخالفة للمعايير المقبولة دوليا فيما يخص حماية السلامة العامة".

وتابعت أنه "على البرلمان والحكومة أيضا اعتماد تشريعات وسياسات تضمن حماية الأقلية المسيحية المصرية من العنف الطائفي، مثل التحقيق الجاد في وقائع العنف الطائفي ومحاسبة المشاركين في العنف ضد المسيحيين والمحرضين عليه، فضلا عن المسؤولين المتقاعسين عن اتخاذ جميع الخطوات المسؤولة المتاحة لتوفير الحماية والمحاسبة".