قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، اليوم الاثنين، إن الكنائس الثلاث المصرية وافقت على المسودة النهائية لمشروع قانون بناء وترميم الكنائس.

وأضاف العجاتي، في تصريح صحفي، أنه سيتم تسليم مسودة القانون لمجلس الوزراء لمناقشتها ثم إرسالها إلى مجلس الدولة، تمهيدا للدفع بها للبرلمان لإقرار القانون بشكل نهائي.

وأوضح أن مشروع القانون -الذي يتألف من 7 مواد- حدد 4 أشهر كمدة قصوى يرد فيها المحافظون على أي طلب يقدّم لهم لإصدار ترخيص بناء كنيسة، مشيرا إلى أن توقيع الكنائس الثلاث على مشروع القانون تم أثناء حضور الأنبا بولا أسقف طنطا.

وكان العجاتي أعلن -في وقت سابق- أن مشروع قانون بناء الكنائس لا ينص على موافقة الرئيس أو رئيس الوزراء على إعطاء إذن بترخيص بناء أو ترميم الكنائس، مشيرًا إلى أن الحصول على الترخيص أصبح من سلطة المحافظ، وفقا لقوانين البناء العادية.

وأضاف العجاتي أن أبرز ملامح القانون فيما يخص بناء الكنائس هو وجود كثافة سكانية كبيرة، مشيرا إلى أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من الكنائس الثلاث، وقال "نحن نعالج قانون عليه مشاكل منذ 120 عاما".

وكان البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أعرب -خلال لقاء سابق بوفد برلماني- عن خشيته من مشروع قانون بناء الكنائس، وقال "لن نقبل سيطرة جهة معينة على بناء الكنائس في مصر، والقانون المعمول به حاليا منذ عصر الدولة العثمانية"، مشيرا إلى أن الكنيسة قد تضطر إلى رفض مشروع القانون.

والتقى تواضروس بالرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الماضي، وأعرب خلال اللقاء عن تقديره لحرص الدولة على ترميم الكنائس المُضارة جراء الأعمال "الإرهابية" واهتمامها ببناء الكنائس في المُدن والتجمعات السكنية الجديدة.