قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، تأجيل نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير لجلسة 19 ديسمبر الجاري للاطلاع والتعقيب.

وقال ممثل قضايا الدولة خلال جلسة اليوم إنه قدم مستندات في الجلسات الماضية فيها دلائل قاطعة على سلامة موقف الدولة المصرية، وطالب بحجز الطعن للحكم.

وقال خالد علي المحامي، مقيم دعوى بطلان الاتفاقية، إن "الدولة قالت إن مصر كان لها حق إدارة الجزيرتين وهما سعوديتين.. وتساءل أين عقد حق الإدارة بين البلدين .. لم تقدمه الدولة".

وأضاف علي أن الدولة "عادة ما تقول في دفاعها أقوال مرسلة ولا تقدم عليها دليلا وامتنعت عن تقديم عشرات من المستندات التي طلبتها المحكمة".

وعقب ممثل هيئة قضايا الدولة قائلا "لا يوجد في مصر كلها خريطة تثبت أن الجزيرتين مصريتان".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة الأسبوع الماضي طعنين جديدين لوقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.