يسلط اقتراض مصر 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الضوء على مدى انخراط الصندوق مجددا في الشرق الأوسط ومخاطر نشوء رد فعل عنيف تجاه الحكومات التي تنفذ إصلاحات مؤلمة في مقابل المساعدات.

ووافق صندوق النقد الدولي، في اجتماعه يوم الجمعة الماضي، على إبرام اتفاق مع مصر تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية.

فمنذ أواخر الثمانينيات وحتى انتفاضات الربيع العربي في 2011 وصم الصندوق في المنطقة -بحسب وكالة رويترز- بأنه عميل للشركات الغربية الكبرى التي تضغط على الدول لتبني سياسات تقشفية تفقر شعوبها بينما يفيد منها المصرفيون الأجانب.

وبعد أن أطلقت إجراءات خفض الإنفاق التي تمت بإيعاز من صندوق النقد أعمال شغب في الجزائر والأردن والسودان تجنبت العديد من الحكومات التعاون مع الصندوق. وقارن وزير مصري واحد على الأقل بشكل خاص الصندوق بالإمبرياليين البريطانيين الذين استولوا على قناة السويس.

يظهر قرض مصر الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة كيف تغير الكثير. وترويج صندوق النقد لصورة جديدة له أكثر مرونة جزء أساسي من جهوده لدعم العديد من اقتصاديات الشرق الأوسط بما في ذلك مصر وتقديمه مليارات الدولارات لدعم العراق والأردن والمغرب وتونس وتوفير المشورة للجزائر بشأن إصلاحات.

وللمرة الأولي يقدم الصندوق المشورة التفصيلية على نطاق واسع لمصدري النفط الأغنياء في الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت في قضايا مثل فرض ضريبة القيمة المضافة لدعم الإيرادات غير النفطية.

وهذا خبر جديد للمستثمرين المترددين في وضع أموالهم بالمنطقة بدون خاتم الموافقة من صندوق النقد الدولي. لكن هذا يعرض الصندوق والحكومات الشريكة للغضب الشعبي إذا ما فشلوا في حل المشكلات الاقتصادية عميقة الجذور.

وقال محسن خان الذي ترأس إدارة الشرق الأوسط بالصندوق منذ 2004 حتى 2008 إن العودة إلى المنطقة أمر شائك لأنه في حين يملك الصندوق المعرفة بشأن كيفية إصلاح مالية الدولة والعجز الخارجي فإنه - شأنه شأن الاقتصاديين بشكل عام - أقل خبرة في تقليل عدم المساواة وخلق الملايين من فرص العمل.

وقال خان الذي يشغل حاليا منصب كبير الباحثين في مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط في مجلس الأطلسي بواشنطن "الحكومات تنفذ إصلاحات اقتصادية صعبة. إذا لم تنجح بعد بضع سنوات في تحسين مستويات المعيشة فإن الشعب سيوجه أصابع الاتهام."

 مصر

يعزى التوجه صوب صندوق النقد بشكل جزئي إلى الضغوط الاقتصادية. وخفضت اضطرابات الربيع العربي الاستثمارات في الدول الأشد فقرا في الوقت الذي ضغط فيه هبوط أسعار النفط على صادرات دول الخليج من الطاقة.

وفي الماضي كانت الدول الأشد فقرا تفضل القروض والمساعدات وتحويلات العاملين المهاجرين إلى الخليج الذي ربط مساعداته بشروط سياسية على أموال صندوق النقد الدولي الذي يطلب إصلاحات اقتصادية صعبة. ومع تضرر الموارد المالية لدول الخليج بسبب النفط الرخيص بات هذا النموذج غير قابل للاستمرار.

لكن الصندوق نفسه تغير أيضا. وقالت بسمة المومني الزميلة الأولى بمركز الحوكمة الدولية والابتكار في كندا والتي تؤلف كتابا عن الصندوق إنه بات أقل إصرارا على مبادئ أساسية مثل تحرير أسعار الصرف وصار أكثر تركيزا على خفض الفقر والحد من عدم المساواة.

وعلى سبيل المثال حررت القاهرة سعر صرف عملتها ورفعت أسعار الوقود وهي سياسات تقليدية لصندوق النقد الدولي. لكن للحد من متاعب المواطنين الأشد فقرا تخطط مصر - بموافقة ضمنية من صندوق النقد - لتعزيز الإنفاق على خطة لدعم المستهلكين وإبقاء أسعار الخبز دون تغيير مما سيبطئ الدفع نحو خفض عجز الموازنة.

وقال مسعود أحمد الذي يترأس إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد منذ عام 2008 عن دور الصندوق في المنطقة "اعتقد أننا تعلمنا" مضيفا أنه في الماضي كان الصندوق يركز أحيانا على أرقام الاقتصاد الكلي فقط أما الآن فإنه ينظر أكثر إلى جوانب أخرى يمكن أن تؤثر على الصورة الكلية للاقتصاد مثل الفقر.

 وبعد الربيع العربي أطلق أحمد حملة علاقات عامة لتحسين صورة الصندوق في المنطقة ليدشن مدونة ناطقة بالعربية لشرح سياسات الصندوق ويعقد لقاءات في كثر من الأحيان مع السياسيين والصحفيين.

وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين لدي بنك الاستثمار الإقليمي أرقام كابيتال إنه كنتيجة جزئية لتلك الجهود فإن علاقات الصندوق مع مصر تغيرت منذ التسعينيات.

وأضافت "العلاقة تطورت. إنها شراكة أكثر منها علاقة بالعصا والجزرة."

وقال خان إن صندوق النقد الدولي تغير لأنه صدم بهشاشة الاقتصادات خلال الربيع العربي في الوقت الذي تبخرت فيه معدلات النمو المتسارعة واختفي الاستثمار بين عشية وضحاها. وقال "الربيع العربي كان له تأثير مهين على موظفي الصندوق."

حتى الآن فإن صندوق النقد يبدو ناجحا في تجنب الغضب الشعبي وهو الأمر الذي ميز العديد من أدواره السابقة في المنطقة. ويشكو المصريون من ارتفاع أسعار الوقود لكن القليلين يلقون باللوم على الصندوق ويقول العديدون إنهم يتفهمون الحاجة إلى التقشف.

لكن السنوات القادمة قد تضع هذا النجاح موضع الاختبار. وقد يكون القرض الذي حصلت عليه مصر لأجل ثلاث سنوات مجرد البداية لعبء مالي طويل الأجل. ويعتقد عديد من الاقتصاديين أن هذا القرض سيجري تجديده. وستحتاج سوريا واليمن إلى مساعدة حين تنتهي الصراعات هناك.

في الوقت ذاته فإن صندوق النقد سيصير بين شقي الرحى بينما تخفض الحكومات في كل من الدول المستوردة والمصدرة للنفط على السواء مزايا الرعاية الاجتماعية. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود مجددا وأن يجرى فرض ضرائب جديدة في العديد من الدول.

وقالت المومني "هذا يعني أن صندوق النقد لن يمكنه تجنب الانخراط السياسي في الدول مما يعرضه إلى رد فعل عنيف إذا ثبت أن التحولات الاقتصادية مؤلمة."