قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار وذلك خلال اجتماع له في 11 نوفمبر الجاري.

وأضافت في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه "سأوصي بأن يوافق المجلس على طلب مصر لدعم هذا البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي من شأنه أن يساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي وعودة الاقتصاد المصري لاستغلال كامل إمكاناته."

وقال البنك المركزي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي سيجتمع يوم الجمعة المقبل الموافق 11 نوفمبر الجاري، للنظر والموافقة على القرض، وهو ما أكده بيان لاجارد.

وقالت لاجارد "على مدى الأشهر القليلة الماضية، شرعت السلطات المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح طموح لوضع اقتصاد البلاد على مسار مستقر ومستدام، وتحقيق نمو يوفر الوظائف".

وأضافت أن "تحرير سعر الصرف واعتماد المرحلة الثانية من إصلاح دعم الوقود كانا من التدابير الهامة في أجندة الإصلاح"

وقرر البنك المركزي الخميس الماضي، تعويم الجنيه أي تركه للعرض والطلب، كما قررت الحكومة رفع أسعار الوقود بداية من يوم الجمعة الماضي.

وقالت لاجارد "السماح لقوى العرض والطلب بتحديد سعر الصرف سيحسن من القدرة التنافسية لمصر، ومعالجة نقص العملات الأجنبية سيؤدي إلى دعم الصادرات والسياحة وسيساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية".

وأوضحت أن تعديل أسعار الوقود سيسهم في انخفاض العجز في الميزانية وسيحرر الموارد العامة ويوجهها للإنفاق على بنود أكثر إلحاحا، وأفضل من حيث الاستهداف، مثل الصحة، والتعليم، والاستثمارات المغذية للنمو.

وكانت الحكومة المصرية قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، في أغسطس الماضي، لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.

وصرحت لاجارد، في وقت سابق من أكتوبر الماضي، بأن مصر "أكملت تقريبا" التحركات اللازمة لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها القرض، لكن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم ما زالت عالقة.