يجتمع مجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، للنظر والموافقة على طلب مصر للحصول على قرض بمبلغ 12 مليار دولار.

كانت الحكومة المصرية قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، في أغسطس الماضي، لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.

قال الصندوق في بيان مساء أمس الخميس إنه سيعطي مصر شريحة أولى من القرض، قيمتها 2.75 مليار دولار اليوم، على افتراض تصويت مجلس الصندوق لصالح الموافقة على البرنامج المصري.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر، موضحة أنه "على مدى الأشهر القليلة الماضية، شرعت السلطات المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح طموح لوضع اقتصاد البلاد على مسار مستقر ومستدام، وتحقيق نمو يوفر الوظائف.. تحرير سعر الصرف واعتماد المرحلة الثانية من إصلاح دعم الوقود كانا من التدابير الهامة في أجندة الإصلاح".

قرر البنك المركزي الخميس الماضي تعويم الجنيه، بترك تحديد سعره للعرض والطلب، كما قررت الحكومة رفع أسعار الوقود بداية من يوم الجمعة الماضي.