كشفت السفارة البريطانية بالقاهرة، في بيان اليوم الإثنين، بعض التفاصيل الخاصة باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع مجلس مديري الصندوق الجمعة الماضية.

وقالت السفارة، في البيان الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن بريطانيا رحبت خلال الاجتماع بثلاثة نصوص على وجه الخصوص في اتفاق القرض، من بينها "التزام مصر بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي".

والنص الثاني متعلق "بالإجراءات الجديدة التي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل".

أما النص الثالث فهو "خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر".

وقالت بريطانيا في كلمتها خلال اجتماع الصندوق، إنها "كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، ترحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصري. المستثمرون العالميون لاحظوا ذلك، وسيكونون مطمئنين بمعرفتهم أن الحكومة المصرية تفي بالتزاماتها".

وبلغت مستحقات الشركاء الأجانب 3.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب تصريحات لوزير البترول طارق الملا.

وكانت شركة دانة غاز الإماراتية، قالت قبل نحو أسبوع، إنها ستراجع خططها الاستثمارية في مصر خلال عام 2017، في حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بتريك ألمان وارد، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة رويترز، إنه سيتم تخصيص جزء من قرض صندوق النقد الدولي لصالح قطاع البترول لتلبية الديون المستحقة، كما أخبره المسؤولون المصريون الذين أجرت الشركة محادثات معهم.

وقالت السفارة في بيانها اليوم إن مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق "قادت للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاحتواء، وخلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود أساسي للاقتصاد المصري على المدى الطويل".

وأضافت أن المملكة المتحدة لعبت دورا "حيويا" في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس ومشارك فعال في التمويل.  

وقالت بريطانيا في كلمتها خلال الاجتماع إن "خبرة المملكة المتحدة تقول إن هذه الإصلاحات، ورغم كونها صعبة على المواطنين، إلا أنها حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل".