رغم نجاح الحكومة المصرية في جمع مليارات الدولارات من مصادر تمويل مختلفة، وإقناع صندوق النقد الدولي بإتمام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار، بعد القيام بإصلاحات اقتصادية عنيفة، فإن كل هذا لن يكون كافيا لدفع النمو الاقتصادي للإمام.

وتتوقع مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للبحوث الاقتصادية أن يتراجع نمو الاقتصاد المصري إلى 2% في 2017، ثم يرتفع إلى 3% في 2018.

وكانت الحكومة أعلنت أنها تستهدف ارتفاع معدل النمو إلى 5% خلال العام المالي الحالي 2016-2017.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط، شهد معدل النمو تراجعا طفيفا خلال العام المالي الماضي مسجلا 4.3% مقابل 4.4% في العام السابق.

وأشارت وزارة المالية، في بيان أمس، إلى أن البرنامج الاقتصادي الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.5% بحلول 2018- 2019.

واستندت كابيتال إيكونوميكس التي تبدو أقل تفاؤلا من الحكومة في تقديراتها للنمو إلى الزيادة المرتقبة للتضخم وارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى توقعها أن يقوم البنك المركزي برفع إضافي لسعر الفائدة بنحو 150 نقطة أساس، "وهي أمور تدفع في اتجاه خفض القوى الشرائية"، تبعا للمؤسسة الدولية.

وقال عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار "أتوقع تباطؤ النمو ولكن ليس بنفس الحدة"، مُرجحا انخفاض معدل النمو إلى 3% في العام المقبل، "بسبب الإجراءات الانكماشية والتقشفية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا".

بينما توقع محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، أن ينخفض معدل النمو إلى 3.8% في العام المالي الحالي، ثم يرتفع إلى 4.8% في 2017- 2018.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، في أكتوبر، أنه خفض توقعاته للنمو في مصر خلال 2017 إلى 4% مقارنة مع توقعاته السابقة في أبريل بنمو 4.3%.

وقامت الحكومة بعدة إجراءات تقشفية منذ بداية العام المالي الحالي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي تعهدت بتنفيذه للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

ومن أبرز تلك الإجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% بدلا من ضريبة المبيعات بنسبة 10%، ورفع أسعار الكهرباء بداية من أغسطس الماضي، وتعويم الجنيه، وزيادة أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وكان محللون قالوا، لأصوات مصرية، إن تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية، سيؤديان إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ستظهر بقوة في أسعار النقل والمواصلات، والسلع الغذائية والأدوية التي كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن يرتفع التضخم إلى 20% خلال الشهور القادمة، مقابل 14% في أكتوبر، على أن يبلغ 17% في المتوسط خلال العام المقبل، وينخفض إلى 16% في 2018.

وترى مؤسسة ستاندرد أند بورز أن الاستهلاك المحلي سيتعرض لضغوط جراء زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب بفعل تخفيض قيمة العملة وتقليص الدعم بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، بحسب ما ذكرته في تقرير عن مصر يوم الجمعة الماضي.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط، مثل الاستهلاك 94.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي 2015- 2016.

وساهم الاستهلاك المحلي بالنسبة الأكبر من النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، بحوالي 4.2%، وكانت حصة الاستثمار 1.7% من النمو.

وكان بنك الاستثمار أرقام كابيتال قد توقع تراجع معدل نمو الاستهلاك إلى 3% في العام المالي الحالي، مقابل 4.5% في 2015-2016، نتيجة معدلات التضخم المرتفعة.