قال بنك الاستثمار بلتون، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه متفائل بأداء الاقتصاد المصري على عكس ما تراه وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز، والتي عدلت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.

ومن أبرز العوامل المطمئنة لبلتون على أداء الاقتصاد المصري ثقته في أن احتياطيات النقد الأجنبي لن تنخفض عن مستوى 15 مليار دولار حتى نهاية 2016، ويستند في ذلك إلى وجود " خطة بديلة" لدى البنك المركزي للحفاظ على مستوى معقول من الاحتياطي إذا لم تدخل للبلاد تدفقات كافية من النقد الأجنبي.

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي نحو 17 مليار دولار في إبريل الماضي، بما يغطي أكثر من ثلاثة أشهر من الواردات المصرية، وهو ما مثل الحد الآمن للاحتياطيات الأجنبية الذي يستهدف المركزي الحفاظ عليه.

لكن بلتون لم يذكر تفاصيل هذه الخطة البديلة واكتفى بالإشارة للودائع التي تعهدت بها الإمارات، ووجود مساعدات محتملة من المملكة السعودية.

وكانت الإمارات قد أعلنت بنهاية الشهر الماضي عن تعهدها تقديم 4 مليارات دولار لمصر، نصفها في صورة ودائع بالبنك المركزي والنصف الآخر في صورة استثمارات.

وقالت ستاندرد أند بورز في تقريرها عن مصر، الصادر يوم الجمعة الماضية أن اجمالي المساعدات التي قدمتها الإمارات والسعودية والكويت لمصر بعد أحداث 30 يونيو بلغت نحو 25 مليار دولار، لكن وتيرة المساعدات تباطأت في الوقت الحالي مقارنة بالأشهر الأولى التي أعقبت إزاحة الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم.

ويشير بلتون إلى أن ستاندرد أند بورز تتوقع أن تتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ليصل سعر العملة الأمريكية إلى 9.5 جنيه خلال العام الجاري، وأن ترتفع بنسبة 5% حتى 2019.

وبالرغم من أن الوكالة الأمريكية اعتبرت أن الوضع الاجتماعي في مصر يتسم بالهشاشة ويعوق قدرة الحكومة على تطبيق اصلاحات اقتصادية، إلا أن بلتون يقول إنه " رغم بعض التظاهرات الأخيرة ضد اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وضد اقتحام نقابة الصحفيين، نرى أن المخاطر السياسية مستقرة في الوقت الحالي".

كما يشير البنك المصري إلى أن الحكومة نشرت في الفترة الأخيرة عددا من الأخبار الإيجابية تعزز من تفاؤله بالمستقبل، والتي تتعلق بـ "بيع الحكومة 500,000 وحدة سكنية بأسعار منخفضة، والتقدم في تطوير العاصمة الإدارية الجديدة واستثمارات الحكومة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

ويقلل بلتون من المخاوف بشأن تأثير النظرة السلبية للوكالة الأمريكية على سوق المال المصري، حيث يقول إن تأثيرها سيكون فقط على المدى القصير.

كما يشير بلتون إلى أنه منذ 2011 خفضت الوكالة الأمريكية التصنيف الائتماني لمصر بحوالي 5 درجات، وكانت تعبر باستمرار عن مخاوفها من الاستثمارات الكبيرة للبنوك المصرية في الديون الحكومية، في الوقت الذي ترتفع فيه مخاطر هذه الديون بسبب تفاقم عجز الموازنة، لكن عمليا كانت أسهم البنوك في البورصة تتجاهل هذه المخاوف، وتؤدي بشكل ايجابي في السوق لأن ارتفاع عائدات الديون الحكومية كان يعزز من أرباحها.