عدلت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية من سلبية إلى مستقرة، ليكون التصنيف الحالي -B.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المؤسسة قولها إن التصنيفات الخاصة بمصر ما زالت يكبحها "العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة والهشاشة المؤسسية والمجتمعية."

وبلغت نسبة عجز الموازنة في العام المنتهي في يونيو الماضي، 12.2٪‏ من الناتج المحلي الإجمالي حسبما أعلنت وزارة المالية.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4 بالمئة بحلول 2019، وأن يبدأ النمو الاقتصادي المصري التعافي في 2018-2019 بدعم من الاستثمارات والاستهلاك المحلي.

وحققت مصر نموا اقتصاديا بنسبة 4.2 بالمئة في 2015 وفقا لبيانات حكومية.

وقالت المؤسسة إن الاستهلاك المحلي سيتعرض لضغوط جراء زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب بفعل تخفيض قيمة العملة وتقليص الدعم بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة.

وأعلنت الحكومة، الخميس قبل الماضي، زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، عقب ساعات قليلة من إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه بشكل كامل.

وتراجع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية إلى 14% في أكتوبر، مقابل 14.6% في سبتمبر، بحسب ما أظهره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الخميس.

كانت مؤسسة ستاندرد آند بورز خفضت في شهر مايو الماضي توقعاتها الائتمانية السيادية لمصر من مستقرة إلى سلبية، وأبقت التصنيف عند ‭‭B-‬‬.