وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على الحكم القضائي ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشوبكي بدلا منه عن دائرة الدقي والعجوزة.

وقضت محكمة النقض، في منتصف يوليو الماضي، ببطلان عضوية أحمد مرتضى في مجلس النواب وأحقية الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي. ولم يٌنفذ الحكم حتى الآن حيث أحال رئيس مجلس النواب الأمر إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير بشأن الحكم.

وأجرت اللجنة التشريعية بالنواب، أمس الأحد، تصويتا على الحكم، وانتهى إلى الموافقة على الحكم القضائي بشقيه، حيث صوت أعضاء اللجنة بالإجماع على تنفيذ الحكم.

وقررت اللجنة إحالة الأمر إلى الجلسة العامة بمجلس النواب للتصويت النهائي عليه، وأوصت أن يتم التصويت عليه في أسرع وقت.

وتنص المادة 384 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "يخطر رئيس المجلس بحكم محكمة النقض في شأن بطلان عضوية أحد أعضائه في أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن خلو المكان، ويخطر بذلك من صدر في شأنه الحكم".

وتنص المادة (107) من الدستور المصري الحالي على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

وقالت المحكمة -في حيثيات الحكم- إن التحقيقات التي أجرتها المحكمة، انتهت إلى وجود خطأ من اللجنة في تجميع الأصوات النهائية، لصالح المرشح عمرو الشوبكي بـ301 صوت.