قال المستشار القانوني عصام الإسلامبولي إن محكمة النقض أخطرت مجلس النواب، مساء يوم الأحد، ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا منه نائبا عن دائرة الدقي والعجوزة.

وأوضح الإسلامبولي، في مقابلة مع أصوات مصرية اليوم الاثنين، أن أحمد مرتضى لم يعد من اليوم عضوا بمجلس النواب وفقا لنص المادة "107" من الدستور، وسيتم خلال أيام تحديد جلسة للدكتور عمرو الشوبكي لحلف اليمين الدستورية.

وتنص المادة 107 من الدستور المصري على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة لنهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

وأضاف محامي الشوبكي أن أحكام محكمة النقض تواترت على اعتبار مدة الـ60 يوما التي حددها الدستور بشأن الفصل في الطعون على عضوية البرلمان "موعدا تنظيميا"، وبالتالي من حق المحكمة مد النظر في الطعن لما بعد ذلك.

وقضت محكمة النقض، يوم الأربعاء الماضي، ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وأحقية عمرو الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي.

وكان مرتضى منصور -والد النائب المُسقط عضويته- قال إن "حكم النقض تغّول على سلطة البرلمان.. وإن الدستور حدد مدة 60 يوما للفصل في طعون العضوية"، مهددا بارتكاب جريمة حال دخول الشوبكي للبرلمان خلال جلسة يوم الأحد.

وردا على ذلك، قال الإسلامبولي إن "تهديدات منصور عبث يقع خارج إطار القانون والدستور.. ونحن نتفهمها في سياق الغضب".

وأضاف الإسلامبولي أن لمحكمة النقض اختصاصين وفقا للمواد 10 و11 و12 و13 من قانون تنظيم إجراءات الطعن أمام النقض رقم 24 لسنة 2012، وهما إعادة إجراء الانتخابات كلها حال ثبوت ارتكاب أخطاء جسيمة، أو الاكتفاء ببطلان عضوية أحد النواب وتصعيد الآخر حال ثبوت أخطاء مادية شابت العملية الانتخابية.

وكان المرشح عن الدائرة 11 بالدقي والعجوزة، عمرو الشوبكي، تقدم بطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية أمام محكمة النقض، وطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة مجلس النواب بالدائرة، وإعلان فوزه أو إعادة الانتخابات بإجراءات صحيحة، مشككا في النتائج المعلنة موضحا وجود رشاوى انتخابية وأخطاء إجرائية ومخالفات شابت الانتخابات وتزوير فيها.