قال المستشار سري الجمل رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ورئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، إن مجلس النواب هو صاحب القرار في حكم إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور.

وكان نائب رئيس محكمة النقض، المستشار عادل الشوربجي، قال إن المحكمة قضت، اليوم، ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وأحقية عمرو الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي.

وقال الجمل، في تصريح للصحفيين، إن حكم محكمة النقض سوف يرسل أولا إلى مجلس النواب لدراسة أسبابه ومنطوقه، والمجلس يقرر بعدها أمرين إما خلو المقعد تماما من المرشحين، أو الإقرار بصحة عضوية عمرو الشوبكي بدلا من أحمد مرتضى منصور.

وأشار إلى أن مجلس النواب سوف يخطر اللجنة العليا بقراره، وفي حالة الاستقرار على خلو مقعد دائرة العجوزة والدقي ستجري اللجنة انتخابات تكميلية بالدائرة، أما في حالة اتخاذ قرار بتصعيد "الشوبكي" بدلا من "مرتضى" فسوف تعلن اللجنة فوز "الشوبكي" بدائرة العجوزة والدقي بدلا من "مرتضى".

وكان المرشح عن الدائرة 11 بالدقي والعجوزة، عمرو الشوبكي، تقدم بطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية أمام محكمة النقض، وطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة مجلس النواب بالدائرة، وإعلان فوزه أو إعادة الانتخابات بإجراءات صحيحة، مشككا في النتائج المعلنة موضحا وجود رشاوى انتخابية وأخطاء إجرائية ومخالفات شابت الانتخابات وتزوير فيها.