أجلت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب اجتماعها المقرر انعقاده، اليوم الاثنين، للبت في مسألة تصعيد عمرو الشوبكي نائبا عن دائرة الدقي والعجوزة، بدلا من أحمد مرتضى منصور.

وخصصت اللجنة التشريعية اجتماعها لمناقشة تقرير بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى بمجلس النواب وتصعيد الشوبكي بدائرة الدقي والعجوزة، لكن عدم اكتمال نصاب الأعضاء حال دون إتمام الاجتماع.

ولم تحدد اللجنة التشريعية والدستورية بشكل رسمي موعد الاجتماع المقبل حتى الآن. 

وقضت محكمة النقض، في منتصف يوليو الماضي، ببطلان عضوية أحمد مرتضى في مجلس النواب وأحقية الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي.

وأحال مجلس النواب حكم المحكمة إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لإعداد تقرير بشأن الحكم.

وتنص المادة (107) من الدستور المصري الحالي على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".