أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم السبت، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، في الوقت الذي أجلت فيه حسم ما إذا كان سيتم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا منه، أم سيتم فتح باب الانتخابات بدائرة الدقي مرة أخرى.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للجنة الشؤون الدستورية، إن تصعيد الشوبكي سيخالف قانون مجلس النواب الجديد رقم 46 لسنة 2014 بالمادة (2) والمادة (25)، وأيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأضاف فوزي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن "العقبة التي تواجه الأمانة الفنية للجنة تتمثل في حالة قبول الحكم ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى تتمثل في من سيتم تصعيده بدلا منه".

وذكرت الأمانة الفنية لمجلس النواب -في تقرير سابق لها- أن تصعيد الشوبكي بدلا من نجل مرتضى منصور يخالف لائحة النواب والقانون المنظم لانتخابات البرلمان.

وكان الشوبكي -المرشح عن الدائرة 11 بالدقي والعجوزة- تقدم بطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية أمام محكمة النقض، وطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة مجلس النواب بالدائرة، وإعلان فوزه أو إعادة الانتخابات بإجراءات صحيحة، مشككا في النتائج المعلنة وموضحا وجود رشاوى انتخابية وأخطاء إجرائية ومخالفات شابت الانتخابات وتزوير فيها.

وقضت محكمة النقض، في منتصف يوليو الماضي، ببطلان عضوية أحمد مرتضى وأحقية الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي. وأحال مجلس النواب حكم المحكمة إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لإعداد تقرير بشأن الحكم.

وقال المستشار عصام الإسلامبولي (محامي الشوبكي)، في تصريح سابق لأصوات مصرية، إن "أحمد مرتضى لم يعد عضوا بمجلس النواب وفقا لنص المادة (107) من الدستور، وسيتم خلال أيام تحديد جلسة للدكتور عمرو الشوبكي لحلف اليمين الدستورية".

وتنص المادة (107) من الدستور المصري الحالي على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة لنهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".