أحال مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضي منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي، بدلا منه في مقعد دائرة الدقي والعجوزة، إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، لإعداد تقرير بشأن الحكم، برغم اعتراض رئيس المجلس على القرار.

وقضت محكمة النقض، يوم الأربعاء الماضي، ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وأحقية عمرو الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي.

وأشار رئيس المجلس إلى أن الحكم جاء بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب، بفوز النائب أحمد مرتضي منصور، وعدم صحة عضويته في دائرة الدقي والعجوزة، وفوز عمرو الشوبكي.

وتابع "المجلس ليس سيد قراره في صحة العضوية من عدمه، وكذلك نؤكد احترام القضاء وأحكامه". 

وتنص المادة 107 من الدستور المصري على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة لنهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

وكان مرتضى منصور -والد النائب المُسقطة عضويته- قال إن "حكم النقض تغّول على سلطة البرلمان.. وإن الدستور حدد مدة 60 يوما للفصل في طعون العضوية"، مهددا بارتكاب جريمة حال دخول الشوبكي للبرلمان خلال جلسة يوم الأحد.