وسط ما تمر به مصر من أزمات طاحنة، يقف البرلمان المصري في دور الانعقاد الثاني بدورته الحالية أمام تحديات كثيرة على رأسها إقرار قوانين لحل أزمات اقتصادية واجتماعية ما يستلزم ضرورة البت فيها على وجه السرعة.

لكن مجلس النواب يقف مكتوف الأيدي أمام تأخر حكومة شريف إسماعيل في إرسال مسودات تلك القوانين إلى البرلمان، ما يضطر اللجان المختصة بها أحياناً إلى عمل مسودات للقوانين دون انتظار مسودة الحكومة كما حدث في قانون الإدارة المحلية.

وتتمثل أبرز تلك التحديات، وفقاً لتقييم البرلماني المخضرم كمال أحمد عن دائرة العطارين بالإسكندرية، في إقرار قانون الاستثمار، والقانون الموحد للصحافة والإعلام، والعمل، والإدارة المحلية -الذي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصداره في أقرب وقت قبل إجراء انتخابات المحليات في نهاية العام الجاري، فضلا عن ضرورة إصدار قانون الهجرة غير الشرعية، الذي تقدمت به الحكومة، ليكون على رأس الأولويات، بعد حادث مركب رشيد الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص الشهر الماضي.

وبمناسبة احتفال البرلمان بمرور 150 عاماً على تأسيسه، ترصد "أصوات مصرية" أبرز التحديات التى تواجه البرلمان فى دور الانعقاد الثاني وأهم القوانين الموجودة على طاولته.

* قانون المحليات

يعد من أهم القوانين التى تشغل اهتمام الشعب، ولذا طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصداره في أقرب وقت، حتى تتمكن الدولة من إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجاري.

وبسبب تأخر الحكومة المصرية فقد واصلت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى عملها خلال الإجازة البرلمانية لدور الانعقاد الأول، من أجل الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد، والبدء فى إجراء انتخابات المحليات.

وأكدت اللجنة عبر وسائل الإعلام الانتهاء من 44 مادة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشات مواد هذا القانون عقب الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب للدور الثاني المقرر إجراؤها منتصف الشهر الجاري، ومن ثم عرضه على البرلمان من أجل مناقشته وإقراره.

وتأتي أهمية قانون الإدارة المحلية من استهدافه تنظيم عمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية، والمساهمة فى إعطاء قدر أكبر من اللامركزية فى إدارة المحليات.

* قانون الصحافة والإعلام الموحد

ثارت موجة الجدل حول مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، المرتقب مناقشته بمجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وسط آراء متباينة بين التعليقات الإيجابية والانتقادات الخاصة بالعقوبات والمخاوف من الغرامات الضخمة والتساؤلات عن آليات التنفيذ فضلا عن الفوارق بين أصحاب المهنة الواحدة فى بعض البنود مثل سن المعاش والمزايا المالية.

والمشروع أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية على مدى 24 شهرا بعد التشاور مع لجنة حكومية شكلها رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب، وترأسها أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وضمت العديد من القامات القانونية والإعلامية والإدارية المتخصصة، بينهم علي عبد العال الخبير القانوني قبل أن يترأس مجلس النواب.

ويقول جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن قانون "الإعلام والصحافة الموحد" ورد ذكره بالمادتين 212، و213 في الدستور مما يؤكد أهمية المسارعة باصداره.

وأضاف "فوجئنا في شهر مايو 2016 بموافقة الحكومة عليه وإحالته إلى مجلس الدولة، ومنذ ذلك الوقت ولا يزال هناك. وبعد مضي حوالي شهرين، خاطب مجلس الدولة نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة طالبا ملاحظاتهم على القانون، وبدورنا قدمنا ملاحظاتنا".

وتابع عبد الرحيم أن "الحكومة أدخلت على القانون تعديلات كارثية، أهمها حبس الصحفيين احتياطياً في قضايا النشر المتعلقة بالطعن في الأعراض والتحريض على العنف والتمييز بين المواطنين، وهي أمور مطاطية، ومخالفة للدستور خاصة أن نقابة الصحفيين دخلت معركة مع النظام الأسبق بسبب قانون صدر عام 1995 يقضي بحبس الصحفيين احتياطياً في قضايا النشر وألغاه مبارك".

وتوقع عبد الرحيم معركة شرسة بين نقابة الصحفيين والحكومة إذا لم يُلغ هذا النص.

وأشار إلى أن النقابة التقت أكثر من مرة بعلي عبد العال رئيس المجلس، وقال إن نقابة الصحفيين سوف ترسل نسخة مطبوعة من مشروع القانون التي أعدته لجنة النقابة إلى جميع أعضاء البرلمان، من أجل طلب الانتهاء من القانون، وإلغاء ما أضافته الحكومة.

ولتأخير إصدار القانون سلبيات يبرزها سكرتير عام النقابة بقوله "لتأخر إقراره (القانون) سلبيات منها أن جميع رؤساء مجالس إدرارات ورؤساء تحرير الصحف القومية في وضع غير قانوني، لأن مدتهم القانونية قد انتهت، ولا توجد أي جهة في مصر لها حق تعيين غيرهم".

وطالب عبد الرحيم بسرعة إصدار هذا القانون، واعتماد المشروع الذي أعدته نخبة من كبار الإعلاميين والصحفيين.

* قانون الاستثمار

يعتبر أحد أهم القوانين التي من المنتظر أن يقرها البرلمان في المستقبل القريب.

وقال محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات ورئيس ائتلاف "دعم مصر" في تصريح لأصوات مصرية إنه تم إرسال مشروع القانون لوزيري الصناعة والاستثمار، على أن يحدد اجتماع قريب معهما لمناقشة أي اعتراضات أو اقتراحات جديدة لديهما قبل إرساله لمجلس الوزراء والبرلمان.

وأكد أنه تمت دراسة عدد من القوانين في البلدان المشجعة للاستثمار على رأسها تونس والأردن والسعودية وإمارة دبي، واصفا المشروع حال إقراره بأنه سيكون أفضل قانون للاستثمار بالمنطقة العربية.

وأشار إلى أن أهم بنود مشروع قانون الاستثمار الجديد، مقترحة من لجنة الاستثمار والمستثمرين التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، ويحتوى على 115 مادة.

وقال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، فى تصريح صحفي "إن مشروع القانون يتضمن منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الاستثمارية، من بينها إعفاء بعض الأنشطة من الضرائب لمدة 5 سنوات وأخرى لمدة 10 سنوات، بجانب إعفاء المشروعات المقامة بمناطق سيناء وسيوه والصعيد والنوبة من الضرائب لمدة 10 سنوات".

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن إعفاء المصدرين من ضرائب الدخل إذا تم تصدير أكثر من 80% من المنتج، وإعطاء حوافز لمشروعات الثروة السمكية، كذلك تفعيل الشباك الواحد وإنشاء "نافذة عقارية" فيما يتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين، على أن يضم هذا الشباك كل الجهات صاحبة الولاية، على أن تقوم بتخصيص الأراضي بناء على خرائط ومساحات محددة، وإنشاء مكاتب خبرة ومكاتب اعتماد.

* قانون العمل

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون العمل الموحد لم يتم عرضه على البرلمان للبت فيه حتى الآن، مشيراً إلى وجوب التركيز في دور الانعقاد الحالي للبرلمان على الاقتصاد وتحقيق أكبر مكاسب ممكنة للمواطنين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مثل سرعة إقرار قانون العمل.

وقال طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إن "اللجان المعنية لابد أن تبادر بتقديم مسودات لمشاريع القوانين، دون انتظار أحد وإذا كانت الحكومة لديها ملاحظات فعليها إرسالها للبرلمان".

وأشار الخولي إلى أن انتظار مسودات الحكومة، تصرف غير صحيح ويترتب عليه إهدار الوقت، بينما تحتاج الدولة إلى معالجة عاجلة لأزماتها الاقتصادية وما ينتج عنها من إحباط مجتمعي.

* الهجرة غير الشرعية

وانتقد الخولي مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم من الحكومة، وأكد، لأصوات مصرية، أنه سبق وتقدم باعتراض مكتوب للجنة المشتركة في 29 أغسطس الماضي بشأن المشروع.

وقال "الهجرة غير الشرعية لا يمكن مواجهتها قانونياً أو القضاء عليها أمنياً فحسب، ولكن اقتصادياً أيضاً، وهو ما يقع على عاتق الحكومة في جذب الاستثمارات ومن ثم إتاحة فرص العمل المناسبة للشباب".

وطالب الخولي، في اعتراضه الذي حصلت "اصوات مصرية" على نسخة منه، بتوحيد الجهات المنوط بها تولي ملف الهجرة غير الشرعية، في ظل تعدد الجهات المسئولة عن هذه الظاهرة، وهو ما يشكل في الكثير من الأحيان صعوبة في الاضطلاع بالدور الرقابي لمجلس النواب، وإهدارا لحقوق المواطنين، ومن ثم تُفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات، وهي "السلك القنصلي بوزارة الخارجية"، و"وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج"، و"وزارة القوى العاملة والهجرة"، بالإضافة "للجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية" التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا "اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر" التابعة لوزارة العدل، وهو ما تشمله بالتعديل المادة (2) من مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم، التي تتضمن تشكيل "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".

وأشار الخولي إلى أن هذا التداخل غير المبرر بين المؤسسات في المسئولية عن ملف واحد، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دون أن يؤثر تأثيرا واضحا في معالجة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقال "بالإضافة لما هو مخصص للسلك القنصلي في موازنة وزارة الخارجية، تخصص 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية في موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب ما هو مقدر بحوالي 500 ألف جنيه كمخصصات للجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، وما هو مقرر من أعباء جديدة وفق نصوص المواد (32)، (33)، (34) من مشروع القانون المقدم بإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود".