وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وانتهت اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية في يوليو 2015، بمشاركة جميع الجهات الوطنية والأمنية. وافقت الحكومة على مشروع القانون بكامل تشكيلها في 25 نوفمبر 2015 وأحالته للبرلمان.

وتأسست اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في مارس 2014، وهي تابعة لمجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن 20 وزارة وهيئة ومركزا قوميا، بهدف تنسيق السياسات والجهود الحكومية في مجال مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

وقال رئيس ائتلاف دعم مصر، النائب محمد السويدي –بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط-  إنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المشروع لن يمنع الجريمة من الأساس، خاصة وأن هناك سوء إدارة من الحكومة في التعامل مع مختلف الملفات لاسيما التوزيع الاقتصادي السليم ورسم ملامح المستقبل للشباب.

وقال النائب طارق الخولي إنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ مُطالبًا بوجود مظلة واحدة للتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، فيما اعتبرت النائبة سوزي ناشد أن مشروع القانون جاء في وقته.

وأشار النائب ضياء الدين داوود إلى أنه يوافق على المشروع من حيث المبدأ، وإن كان التشريع فقط لا يمكن أن يعالج القضية برمتها، ولا يمكنه منع مسببات هذه الجريمة، مطالبًا بأهمية البحث في أسباب الجريمة ومعالجتها وقيام الحكومة بدورها في هذا الأمر.

من جهته، قال النائب عبد الحميد كمال إنه يعترض على مشروع القانون من حيث المبدأ، مطالبا الحكومة بتطبيق واحترام الدستور حيث إن المادة 12 من الدستور تتحدث عن حق العمل، في حين أن الحكومة لم تقدم فرص عمل حقيقية وليس لديها رؤية لتوظيف الشباب رغم أن أغلبية سكان مصر من الشباب.

وأكد النائب أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أنه يوافق على المشروع من حيث المبدأ، وأنه يرى وجود اتساق بين الجريمة والعقوبة في المشروع.

وتزايدت في الآونة الأخيرة محاولات الهجرة غير الشرعية لمصريين وأجانب عبر السواحل المصرية -خاصة تلك التي تطل على البحر المتوسط- بسبب الاضطرابات السياسية وارتفاع معدلات البطالة في المنطقة.