وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على قانون الخدمة المدنية، وذلك في أول جلسة يعقدها لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول.

وأجل المجلس التصويت النهائي على القانون في دور الانعقاد الأول أكثر من مرة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان البرلمان وافق في شهر أغسطس الماضي على مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد الأخذ بالتعديلات الواردة من مجلس الدولة على مشروع القانون والمتعلقة بضبط الصياغة القانونية ومراعاة الاتساق التشريعي، ولكنه لم يصوت بشكل نهائي على القانون.

وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي، الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.

وكانت أبرز التعديلات التي طرأت على القانون المقدم من الحكومة، رفع نسبة العلاوة للعاملين في الدولة إلى 7%، بدلا من 5% كانت مقترحة في بداية المناقشات.

كما سمحت التعديلات للحاصلين على مؤهل أعلى من المؤهل الذي تم تعيينهم بناء عليه، بالتسوية وفقا للمؤهل الجديد.

وخلال جلسة اليوم رفض رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال طلبات بعض النواب بإعادة التداول حول بعض المواد من القانون.