قال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، إن العلاوة الدورية لموظفي الحكومة ستصرف بأثر رجعي، بداية من شهر يوليو، بعد إصدار قانون الخدمة المدنية.

ووافق مجلس النواب أمس الثلاثاء على مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد الأخذ بالتعديلات الواردة من مجلس الدولة على مشروع القانون والمتعلقة بضبط الصياغة القانونية.

ومن المقرر إرسال القانون لرئيس الجمهورية للموافقة عليه، ثم نشره بالجريدة الرسمية، كإجراء نهائي.

وأقر القانون نسبة 7% كعلاوة دورية لموظفي الدولة تصرف على الأجر الشامل للموظف، مع بداية شهر يوليو من كل عام.

وقال العربي في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن الانتهاء من قانون الخدمة المدنية يعتبر خطوة مهمه في طريق الإصلاح الإداري والمالي.

وكانت الحكومة قد قدمت مشروع قانون الخدمة المدنية للبرلمان يتضمن نسبة علاوة 5% من الأجر الشامل، إلا أن مجلس النواب قرر رفع النسبة إلى 7% بعد جدال كبير مع الحكومة.

وقال العربي في تصريحات سابقة "اتفقنا على زيادة العلاوة الدورية رغم الظروف الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد، والحكومة ترى أن الزيادات في الأسعار يترتب عليها الحاجة لزيادة العلاوة إلى 7%، لذلك استجبنا لمقترح اللجنة".

وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي، الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.