في إطار مشروع "أصوات النساء"، أصدر المركز المصري لحقوق المرأة، اليوم الاثنين، دراسة تستهدف تحليل النظم الانتخابية للوقوف على أفضلها لمشاركة المرأة بشكل فعال في المحليات تحت عنوان "أنظمة مشاركة المرأة في الإدارة المحلية".

ونصت المادة 180 في دستور 2014 على تخصيص ربع المقاعد للنساء، فضلا عن ربع آخر للشباب من الجنسين في سابقة في تاريخ المجالس المحلية في مصر.

واستعرضت الدراسة، التي أعدها المحامي بالنقض، إسلام هاشم، والمحامية دينا حسين، عضو المجلس القومي للمرأة، تحت إشراف نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، عددا من الموضوعات بداية من أهمية المحليات وأثر مشاركة المرأة فيها وتأثير اللامركزية والنظم الانتخابية على تمكين المرأة.

كما استعرضت النظم الانتخابية في بعض الدول الأخرى وكيف أثرت على نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية.

وتعد هذه الدراسة أحد محاور مشروع "أصوات النساء" الذي ينفذه المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع صندوق المساواة بين الجنسين التابع للأمم المتحدة للمرأة، ويهدف إلى تأهيل القيادات الشابة النسائية لخوض انتخابات المجالس المحلية.

وقالت المحامية دينا حسين، لأصوات مصرية، إنه بالعودة خلال الدراسة إلى نسب تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وفقا لأنظمة انتخابية اختلفت بين الفردي والقوائم والنظام المختلط حقق النظام الأخير أعلى نسبة تمثيل للمرأة.

وأضافت "النظام المختلط يجمع بين مزايا القوائم اللي بتخصص كوتة ثابتة للمرأة وبيسمح لها كمان تنافس على مقاعد الفردي وبالتالي بتكون نسبتها الإجمالية أعلى من أي نظام تاني".

وأجريت الانتخابات البرلمانية الماضية وفق النظام المختلط وهو ما سمح للنساء بالاستحواذ على 15% من مقاعد البرلمان وهي أعلى نسبة حصلت عليها المرأة في تاريخ البرلمان.

وأضافت دينا حسين أن النظام المختلط هو الأنسب لتفعيل المادة 180 من الدستور التي أعطت المرأة ربع المقاعد (13 ألفا و500 مقعد) كما سمحت لها بالمنافسة على ربع آخر، مشيرة إلى أن اعتماد أي نظام انتخابي مختلف سينتج عنه مشكلة عدم تفعيل النص الدستوري.