اتهمت الحكومة الإثيوبية، اليوم الاثنين، عناصر أجنبية تسلح وتدرب وتمول مجموعات تقول أديس أبابا إنها مسؤولة عن اندلاع موجة من الاحتجاجات في مناطق محيطة بالعاصمة، استهدف فيها محتجون مصانع واتهموا الحكومة بالاستيلاء على أراض.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية جيتاتشو رضا -قوله في مؤتمر صحفي- إن "هناك دولا متورطة بشكل مباشر في تسليح تلك العناصر وتمويلها وتدريبها".

وذكر المتحدث بالاسم إريتريا التي لها نزاع حدودي قديم مع إثيوبيا، ومصر التي لها نزاع مع أديس أبابا بشأن اقتسام الحقوق المائية في نهر النيل بوصفهما مصدرين لدعم "العصابات المسلحة".

وأضاف المتحدث أنه من المحتمل أن تلك العناصر الأجنبية تعمل دون دعم حكومي رسمي وليست "أطرافا رسمية".

ويتهم سكان أوروميا الدولة بالاستيلاء على أراضيهم مقابل تعويضات زهيدة قبل بيعها لمستثمرين أغلبهم أجانب بمبالغ ضخمة، ويشكون أيضا من صعوبة العثور على فرص عمل.

ويوم الأحد الماضي، قتل 55 على الأقل بمنطقة أوروميا عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية لتفريق متظاهرين.  

وكان وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية برهاني كرستوس استدعى السفير المصري بأديس أبابا أبو بكر حفني، للتشاور حول تطورات قضية الأورومو والاتهامات الخاصة بدعم مصر لها.

وأكد السفير المصري للجانب الإثيوبي على "مبدأ مصر الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لا سيما الدول التي تربطها مع مصر علاقات وروابط خاصة على المستويين الرسمي والشعبي مثل إثيوبيا".

وأوضح أن "بعض الأطراف تسعى للوقيعة بين القاهرة وأديس أبابا من خلال دس الفتنة بين الطرفين، خاصة بعد التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين".