وقعت الوفود الفنية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي ورسمي عقود الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين والمكتب القانوني الإنجليزي، وذلك في احتفالية أقيمت بفندق في العاصمة السودانية الخرطوم ضمن الاجتماع الثاني عشر للجنة الثلاثية.

ووقعت الوفود، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، على 5 نسخ للعقود تضم كل منها 200 صفحة تقريبا.

وشهد التوقيع وزراء الموارد المائية والري للدول الثلاث، المصري محمد عبد العاطي والسوداني معتز موسى والإثيوبي موتو باساتا، وكذلك السفير المصري لدى الخرطوم أسامة شلتوت، إلى جانب ممثلي شركتي "بي آر إل" و"أرتيليا" الاستشاريتين الفرنسيتين المكلفتين بإجراء الدراسات الفنية للسد، والمكتب القانوني الإنجليزي "كوربت"، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالدول الثلاث.

جانب من توقيع عقود دراسات سد النهضة 20 سبتمبر 2016 - صفحة وزارة الري المصرية على فيس بوك

وكان من المقرر أن يتم التعاقد يومي 6 و7 سبتمبر الجاري في الخرطوم، إلا أن الدول الثلاث قررت التأجيل بسبب أمور عالقة بين المكتب الاستشاري والمكتب القانوني الذي يقوم بصياغة العقود.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية بحسب الوكالة، إن "توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة الذي تم اليوم، حدث تاريخي انتظرناه كثيرا بعد مداولات طويلة.. أحلامنا أكبر من ذلك نحو تحقيق التكامل الإقليمي، والتعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، لتنمية الدول الثلاث، وتقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية".

وأعرب الوزير عن أمله في أن يقوم أعضاء اللجنة الثلاثية والشركات المختارة بإنجاز الدراسات المطلوبة طبقا للمعايير الدولية، ووفقا للجدول الزمني المتفق عليه.

وأوضح أن الشركتين الفرنسيتين سوف تقومان بإجراء الدراسات التي أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء، وهما "نمذجة الموارد المائية والكهرومائية، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي العابر للحدود".

وزير الري المصري يلقي كلمة خلال احتفالية توقيع العقود 20 سبتمبر 2016 - صفحة وزارة الري المصرية على فيس بوك

ومن المقرر أن تنتهي إثيوبيا من بناء سد النهضة العام المقبل حسب خطتها الزمنية المعلنة. ويثير إنشاء السد مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة ومياه الشرب. 

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 التي تضمنت ضرورة الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث من قبل في مارس 2015، وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من سد النهضة ومياه النيل الشرقي.