سمع المصريون لأول مرة عن قانون ضريبة القيمة المضافة في عام 2006 من خلال وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، عندما أعلن عن خطة للاصلاح الاقتصادي تتضمن تعديلات على قانون ضريبة المبيعات للتحول نحو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

ومن 2006 وحتى 2010 حاول غالي الترويج للقانون الجديد، في الوقت الذي كان يستعد فيه لتقديمه للبرلمان، لكن ثورة 25 يناير لم تمهله الوقت لذلك.

وبعد مجيء حكومة الرئيس السابق، محمد مرسي، أُعيد طرح مشروع القانون مرة أخرى، وتوقعت حكومة هشام قنديل وقتها تطبيق الضريبة في 2014، إلا أن أحداث 30 يونيو لم تمهل حكومة الإخوان المسلمين هي الأخرى وقتا لتطبيق القانون.

وعادت الحكومة للحديث مرة أخرى عن "القيمة المضافة" مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة في يونيو 2014.

وكانت حكومة شريف اسماعيل صاحبة المحطة الأخيرة في رحلة "القيمة المضافة" بعدما تقدمت لمجلس النواب بمشروع القانون، في يونيو 2016 ووافق عليه المجلس في أغسطس.

"أصوات مصرية" تقدم في هذا الجراف تتبع زمني لرحلة "القيمة المضافة" في عشر سنوات.