أدخل البرلمان عددا من التعديلات على قائمة السلع المعفاة في قانون ضريبة القيمة المضافة الذي أقره بشكل نهائي أمس الإثنين.

ويقول ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة لأصوات مصرية، إن البرلمان وسع  من دائرة الإعفاء على بعض السلع والخدمات "ذات الطابع الاجتماعي" مثل الأدوية وسيارات المعاقين، وأخضع سلعا وخدمات أخرى رأى أنها "ذات طابع ترفي".

وبحسب النص النهائي لقانون ضريبة القيمة المضافة، الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، تم إعفاء الأدوية المحلية والمستوردة والمواد الفعالة الداخلة في انتاجها من الضريبة بعد أن كانت خاضعة في المشروع المقدم من الحكومة.

وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة يبقي على نسبة الضريبة المفروضة على الأدوية عند مستوياتها الحالية ٥٪ للمحلية و١.٦٪ للمستوردة.

كما أضاف البرلمان لقانون الحكومة إعفاء السيارات الطبية المجهزة للمعاقين والأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين، هذا بجانب النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.

ودار جدلا وقت مناقشة القانون حول طبيعة الخدمات الصحية التي ستخضع للضريبة، حيث تحدث القانون عن إعفاء قطاع الصحة وفي نفس الوقت أخضع خدمات الأطباء للضريبة في ظل توسع إخضاع المهنيين للقيمة المضافة.

وقال عمر، لأصوات مصرية، إن الخدمات الصحية المعفاة في النص النهائي للقانون هي خدمات المستشفيات العامة والخاصة، بينما الخدمات المقدمة من العيادات الخاصة ستكون خاضعة باعتبارها مقدمة من القطاع المهني.

وبحسب نص القانون المعتمد من البرلمان، فقد تم استثناء عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية من الخدمات الصحية المعفاة من الضرائب.

وبعد أن كانت ضريبة خدمات التعليم المقدمة من المدارس والجامعات الدولية تخضع للضريبة لأول مرة في مشروع القانون المقدم من الحكومة، أعفى البرلمان تلك الخدمات، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول الطبيعة الاجتماعية لخدمات التعليم الدولي ومدى استحقاقها للخضوع للضريبة.

واستثنى البرلمان الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج من الإعفاء الوارد في القانون لمنتجات المطاحن، وهو ما برره عمر بأن الدقيق الفاخر يستخدم في إنتاج سلع فاخرة لا تستخدمها قطاعات عريضة من المصريين.

وعدل البرلمان البند الخاص بإعفاء الخضر والفواكه المصنعة ليقتصر الإعفاء على الخضر والفواكه المحلية فقط.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وسيساهم التحول لنظام القيمة المضافة في التوسع في إخضاع كل السلع والخدمات لضريبة المبيعات، ما عدا التي ينص القانون على إعفائها.