وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وكانت الجلسة العامة للبرلمان بدأت مناقشة مشروع القانون أمس الأحد بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.

وشدد البرلمان عقوبة التهرب الضريبي في مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث عدّل عقوبة الحبس لتتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، بدلا من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وزيادة الغرامة للتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه بدلا من 500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

وهاجم علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الرافضين لقانون القيمة المضافة، قائلا:"هذا القانون إصلاحي وأراد البعض أن يعطله، ولكن قطار الإصلاح سيسير بقوة دفع هذا البرلمان".

وأضاف "على الذين أرادوا تعطيل الإصلاح الاقتصادي أن يعيدوا النظر في مواقفهم، نحن من ندافع عن الطبقة محدودة الدخل، وأنا جئت من أقصى الصعيد".

وكان مجلس النواب، وافق أمس على المادة الثالثة من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والخاصة بتحديد سعر الضريبة ليكون 13% بدلا 14% الذي اقترحته الحكومة في المشروع المقدم منها.

 وتوقع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، انخفاض الحصيلة الضريبية من إقرار قانون القيمة المضافة ما بين 7 إلى 8 مليارات جنيه بعدما أقر البرلمان أمس الأحد تحديد سعر الضريبة ليكون 13% بدلا من 14%.

وكانت الحكومة تتوقع زيادة في إيرادات ضريبة المبيعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأثار سعر ضريبة القيمة المضافة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا واسعا بين النواب أمس حيث طالب عدد كبير من النواب بتخفيض سعر الضريبة إلى 10% أو 12%.

ويشمل مشروع قانون "القيمة المضافة"، إعفاءات لعدد كبير من السلع، كما هو الحال في قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا، مثل ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان، والخبز بجميع أنواعه، ومنتجات المطاحن، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والأسماك، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية.

وقال المنير لأصوات مصرية في وقت سابق اليوم، إنه فور الموافقة النهائية على القانون سيمر بعدة مراحل منها إرساله لمجلس الدولة لمراجعته ثم لرئيس الجمهورية للموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وبعدها سيتم التطبيق بشكل رسمي.

وكانت لجنة الخطة والموازنة سلمت يوم الأربعاء الماضي، تقريرها الخاص بقانون ضريبة القيمة المضافة لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال، متضمنا بعض التعديلات ورأي اللجنة في القانون، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.