قال النائب البرلماني هيثم الحريري إن قانون ضريبة القيمة المضافة تم تمريره "بصورة متعجلة بالرغم من الآثار الاجتماعية السلبية المتوقعة منه".

واعتبر الحريري أن "تبني القوى الغالبة في البرلمان للرؤية الاقتصادية (للرئيس الأسبق) حسني مبارك ساعد على تمرير القيمة المضافة".

ووافق مجلس النواب، أمس الإثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بعدما أجلت الحكومة تطبيقه أكثر من مرة، لكن القانون تم حسمه في جلسة لم تدم لأكثر من ساعتين.

وقال الحريري لأصوات مصرية " كان هناك استعجال قوي في تمرير القانون ولم يأخذ حقه في المناقشة .. وهذا لأن الأغلبية في البرلمان تحمل التوجه الاقتصادي لحسني مبارك وتوافق على قانون القيمة المضافة كدواء مر تعتقد أنه سيحسن الوضع الاقتصادي".

كان الحريري وعددا من النواب، الذين يشكلون ائتلافا يحمل اسم 25-30، قد انسحبوا من الجلسة العامة لمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة اعتراضا على طريقة إدارة رئيس البرلمان للجلسة وما اعتبروه تضييقا عليهم، وقد لوح رئيس البرلمان بإمكانية إحالتهم للجنة القيم ردا على هذا الموقف.

وقال الحريري إن اعتراضه الرئيسي على القانون يتعلق بالنسبة العامة للضريبة والتي تمت زيادتها من 10 إلى 13% "هذه الزيادة ستحمل المواطن أعباء مالية جديدة وسينتج عنها تضخم شديد، وهذا يأتي في الوقت الذي ترتفع فيه قيمة الدولار وتزيد تكاليف الكهرباء والمياه والدواء".

كان معدل التضخم السنوي قد بلغ 12.8% في يوليو الماضي، منخفضا من 14.8% التي سجلها في يونيو، وتوقع بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي أن تتسبب الاصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، ومنها التحول لقانون ضريبة القيمة المضافة، في زيادة التضخم مجددا في سبتمبر.

وتشمل الإجراءات الأخيرة المؤثرة في الأسعار زيادة تعريفة الكهرباء التي أعلنتها الحكومة هذا الشهر، حيث تصل الزيادة في تكلفة الطاقة الكهربية خلال العام المالي الجاري إلى 20% في المتوسط بالنسبة للقطاع التجاري، بينما تتراوح الزيادة على القطاع الصناعي ما بين 18% إلى 56% بحسب مستويات الطاقة المستخدمة.

وستبلغ الزيادات التي ستطبق على الاستهلاك المنزلي 40% في المتوسط.

واعتبر الحريري أن توسع قانون ضريبة القيمة المضافة في زيادة قيمة الضريبة على بعض السلع سيساهم بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة الأسعار "زيادة الضرائب على السجائر على سبيل المثال سترفع من تكاليف معيشة العامل وسيطالب هو الآخر بزيادة أجره مما سينعكس في النهاية على تكاليف الإنتاج".

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وسيساهم التحول لنظام القيمة المضافة في التوسع في إخضاع كل السلع والخدمات لضريبة المبيعات، ما عدا التي ينص القانون على إعفائها.

ويرى الحريري أن الحكومة كان أمامها العديد من البدائل لزيادة الإيرادت العامة، قائلا "ضريبة القيمة المضافة مثل القطر القشاش الذي يسير بدون سائق ولا يفرق في الأعباء بين الغني والفقير.. كان من الممكن زيادة الإيرادات العامة من خلال زيادة ضريبة الدخل على الشرائح الأكثر ثراء".

ويضيف الحريري "أنا أعرف أن قانون القيمة المضافة ضمن شروط قرض صندوق النقد.. ولكن ما الذي ستمثله قيمة القرض بأربعة مليارات دولار في أزمة النقد الأجنبي الجارية في البلاد .. نحن في حاجة لخطة تشجع الاستثمار الاجنبي وتحفز المصريين في الخارج على تدفق أموالهم للبلاد والحد من الواردات غير الضرورية".

كانت حكومة شريف اسماعيل قد أعلنت الشهر الماضي عن اقتراب نجاح مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، على قرض بنحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، سيتم منحه لسد احتياجات البلاد من التمويل الأجنبي في مقابل الالتزام ببرنامج اقتصادي تعد ضريبة القيمة المضافة أحد أهم بنوده.