قبل ثورة يناير 2011 بنحو شهر تقريبا كان وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي يصرح للصحفيين بأن حكومته تدرس مع صندوق النقد الدولي التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة.

ولم يمح إعصار يناير السياسي ذكرى تلك الضريبة من عقل صناع القرار، حيث حاولت الحكومات المتعاقبة بعد خلع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تطبيق تلك الضريبة.

وكانت المؤسسة الدولية تطرحها دائما على مائدة المفاوضات كأحد شروطها الرئيسية لتقديم تمويل دولاري لمصر، إلا أن التخوف من رد فعل اجتماعي كان يؤجلها بسبب ما يصاحبها من ارتفاع في الأسعار.

لكن يبدو أن الحكومة الحالية قررت تحمل عواقب تطبيق تلك الضريبة المثيرة للجدل، وذلك في إطار اتفاق مبدئي مع صندوق النقد على تقديم تمويل دولاري لمصر بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

ولم يكن تمرير القانون عبر برلمان 2016 أمرا هينا إذ أثار خلافات داخل المجلس هددت بتحويل بعض النواب للتحقيق أمام لجنة القيم.

ولم تخرج النسخة النهائية للقانون من البرلمان بنفس الصورة التي دخلت بها، حيث أدخل النواب تعديلات تتعلق بسعر الضريبة الذي خُفض إلى 13% مقابل 14% اقترحتها الحكومة، وهو ما خفض من الحصيلة المتوقعة.

كما أدخل البرلمان تعديلات على قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.

"أصوات مصرية" تشرح ما هي ضريبة القيمة المضافة وارتفاع الأسعار المتوقع بعد تطبيقها.

وتوضح أبرز التعديلات التي أدخلها البرلمان على القانون وتسلط الضوء على تعديلات ضريبة السجائر التي تراهن عليها الحكومة بقوة لزيادة الإيرادات الضريبية.

كما تعرض قائمة الإعفاءات في القانون الجديد، وحوارا مع أحد رموز المعارضة في البرلمان ورؤيته للضغوط الاجتماعية التي ستسببها ضريبة القيمة المضافة.

ما هي السلع والخدمات التي لن تدفع عليها ضريبة القيمة المضافة؟

وكيل الخطة والموازنة يوضح تعديلات البرلمان على إعفاءات "القيمة المضافة"

من جنيه إلى جنيهين.. حد أدنى لزيادة أسعار السجائر بعد "القيمة المضافة"

نائب معارض: تبني أغلبية البرلمان لرؤية مبارك الاقتصادية ساعد على تمرير "القيمة المضافة"

بالإنفوجراف.. "القيمة المضافة".. الاسم لغالي والفعل للجارحي

كانت أصوات مصرية نشرت تقريرا في يوليو الماضي تشرح فيه ما هي ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على أسعار السلع والخدمات

ما هي ضريبة القيمة المضافة وكيف تؤثر على المواطن؟