"هي والمنصة" هو عنوان الحملة التي أطلقتها جمعية نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الأحد، بهدف تسليط الضوء على قضية غياب النساء عن بعض المناصب القضائية.

واعتبرت الجمعية والمؤسسة أن عدم تولي النساء بعض المناصب القضائية هو إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وانتهاك لاستحقاقات النساء الدستورية التي تتضمن مشاركتهن في دوائر صنع القرار على وجه العموم، وخاصة في تولي جميع المناصب القضائية.

وتهدف الحملة إلى وضع هذه القضية على قائمة الأولويات السياسية الحالية داخل مؤسسات الدولة والهيئات والجهات القضائية وكذلك مجلس النواب.

تأتي الحملة في ظل مطالبات بضرورة تمكين النساء من الحصول على حقوقهن الدستورية مثل الوصول إلى منصة القضاء والتي تقف المؤسسات القضائية حائلاً ضدهن في تحقيق ذلك، كما أن هناك ضرورة لتدخل النواب والنائبات في هذه القضية بدورهم التشريعي والرقابي في هذا المجال.

ووجود النساء في المناصب القضائية أمر يحدث بصورة منتقاه الآن من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل فقط عندما تقرر نقل بعض العضوات من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى منصة القضاء الجنائي، ويمتنع مجلس الدولة والنيابة العامة إلى الآن عن السماح لخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون من التقدم للتعيين في الوظائف المعلن عنها في هذه الجهات.

وتسعى الحملة إلى تمكين النساء من الوصول إلى كل المناصب القضائية عن طريق ترقي السلم القضائي أسوة بأقرانهن من الرجال، وزيادة الوعي بالقضية وجذب الرأي العام لها، من أجل الدفع بها إلى الجهات المعنية المختلفة واستمرار المطالبات حول إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لكي تحصل النساء على هذا الحق.

ويرى القائمون على هذه الحملة ضرورة فتح حوار يشارك فيه النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة مع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة والنيابة العامة.