أعادت توصية مجلس الدولة بحذف مادة المرأة من لائحة البرلمان، إلى الأذهان موقفه الرافض لتعيين النساء في المجلس، رغم وعود عدد من شيوخ القضاة بتغيير هذا الوضع.

وكان البرلمان أقر مساء الأربعاء مشروع اللائحة الداخلية، واستجاب لملاحظة مجلس الدولة بشأن حذف المادة 6، التي كانت تنص على مراعاة التمثيل المناسب للنائبات في تشكيل أجهزة المجلس، وما يتضمنه من اللجنة العامة واللجان النوعية.

وأبدى عدد من النواب والنائبات اعتراضهم على حذف المادة من بينهم خالد يوسف وإيهاب الخولي وصلاح الحصاوي وسحر عثمان وسوزي ناشد وأنيسة حسونة.

وقال مدير مؤسسة حقنا لحقوق الإنسان أحمد أبو المجد، لأصوات مصرية، إنه لا يتفق مع مجلس الدولة في أن المادة تخل بمبدأ تكافؤ الفرص أو بها عوار دستوري.

وأوضح:"هذه المادة كانت تعتبر ضمانة لتحقيق هذا المبدأ، والتمييز الإيجابي للمرأة معمول به في كل دول العالم".

وتابع أن توصية مجلس الدولة تعكس "عدم وعي رجال القضاء بمفهوم النوع الاجتماعي والاتفاقيات الدولية اللي وقعت عليها مصر بخصوص تمكين المرأة ونصوص الدستور التي تؤكد على مراعاة هذه الاتفاقيات".

*استبعاد النساء من مجلس الدولة

ولا تزال النساء مستبعدات من شغل مناصب في مجلس الدولة، بعدما رفض تسليم الخريجات ملف شغل وظيفة مندوب مساعد بالمجلس.

وتقول أمنية جاد الله، إحدى المتقدمات للعمل في المجلس "لأصوات مصرية"، إن "النص الدستوري هيفضل متعطل لو استمر التعنت غير المبرر تجاه المرأة".

وأشارت إلى قيامها بعمل تظلم بمكتب رئيس مجلس الدولة، هي وأكثر من 20 فتاة في 18 يناير 2014، في نفس اليوم الذي تقدمت فيه لشغل وظيفة استجابة لإعلان للمجلس عن فتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد.

لم تتوقف أمنية عند هذا الحد، وأقامت دعوى قضائية للطعن على قرار مجلس الدولة، وفي مايو 2015 صدر تقرير المفوضين برفض الدعوى، وعدم أحقية المرأة في التعيين.

وعين مجلس الدولة دفعة 2013 (دفعة أمنية وزميلاتها) في 18 سبتمبر 2015، واقتصر التعيين على الذكور فقط بموجب قرار التعيين الجمهوري رقم 356 لسنة 2015.

*وعود مؤجلة

وقبل نحو أسبوع وعد المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، بالسماح للمرأة بشغل مناصب مجلس الدولة في وقت قريب.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة "قريبا سنسمع عن دخول المرأة في مجلس الدولة".

وقال المستشار أحمد جمال الدين، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، خلال نفس المؤتمر إن قبول عمل المرأة بالنيابة العامة ومحكمة النقض مرهون بشروط.

وأضاف أن الكثير من القاضيات يرفضن العمل في غير محل إقامتهن بسبب الزوج والأبناء.

وتابع "شيوخ القضاء يوافقون على أن تعمل المرأة وكيلة في النيابة العامة وأن تصل لمحكمة النقض، ولكن بشروط أهمها أن تقبل العمل في كل أنحاء البلاد وفي كل الأوقات وتبذل جهدا كبيرا في عملها".

*غضب نسائي

وقالت عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة المصرية، لأصوات مصرية، إن هذا الكلام غير صحيح، وكثير من النساء يعملن في مجالات الطب وغيرها من المجالات التي تستدعي عملهن لأوقات متأخرة ولا يعترضن على ذلك.

ووصفت أسباب رفض تعيين النساء بإنها "واهية وحجج لاستبعاد النساء".

وأضافت "عار على مجلس الدولة أن يقف ضد تطبيق الدستور الذي نص على تعيين النساء في الهيئات القضائية دون تمييز ضدها".

وتنص المادة 11 من الدستور، على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها. 

واعتبرت مديرة مركز قضايا المرأة المصرية أن ذلك "يهدم دولة القانون".

وأشارت إلى ضرورة أن تتخذ تدابير إيجابية لصالح المرأة لعمل توازن في المجتمع قائلة "خلال فترات طويلة تم استبعاد وتقليل فرص النساء، والهدف من هذه التدابير هو إحداث توزان وتحقيق المساواة".

*تمييز غير مبرر

وقال مصدر قضائي بقسم التشريع بمجلس الدولة، "إن القسم قرر حذف المادة السادسة من لائحة النواب والمتعلقة، بتمثيل المرأة في أجهزة المجلس، درءاً لشبهة عدم الدستورية، وما  تكتنفه من تمييز غير مبرر لصالح المرأة وحدها دون الفئات الأخرى".

وقال المصدر لأصوات مصرية إن القسم أوضح سبب الحذف في المذكرة المرسلة لمجلس النواب وشرح فيها أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تُخالطها شبهة تعارض مع حكم المادة رقم (53) من الدستور والتي تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، و تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز".